التخليط بل ملكه الفقير باعطائه به فعلى هذا لا يبعد كون الاقوى الوجه الأوّل و هو اجزاء الخمس و حلية بقية المال به.

*** [مسئلة 36: لو كان الحلال الّذي فى المختلط ممّا تعلق به الخمس]

قوله ;

مسئلة 36: لو كان الحلال الّذي فى المختلط ممّا تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس اخر للمال الحلال الّذي فيه.

(1)

أقول لا وجه للقول بعدم وجوب خمس آخر غير الخمس الواجب للحرام المخلوط بالحلال الّا ما فى بعض روايات الباب من (ان اللّه تعالى قد رضى من ذلك المال بالخمس الخ) فيدّعى أنّه تعالى رضى بالخمس للحرام المخلوط بالحلال بالخمس الواحد له و لما يتعلق به من الخمس بفوائده المكتسبة.

و فيه انّ مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي لكون رضاية اللّه تعالى بالخمس لما اصابه من الحرام الواقع فى ماله لا لامر آخر و هو كون ماله المخلوط بالحرام من فوائده المكتسبة الّتي فيها الخمس.

و بعبارة اخرى اطلاق كل من دليلى الخمس فى الحرام المخلوط بالحلال و الخمس فى الفوائد المكتسبة يقتضي وجوب الخمس و لكل منهما خمس على حدة ثمّ أنّه بعد فرض وجوب الخمسين فى مفروض الكلام.

هل يجب على المكلف أولا اداء الخمس للحرام المخلوط بالحرام ثمّ الخمس فيما بقى من المال للفوائد المكتسبة كما هو ظاهر كلام المؤلف ; مثلا كان ما عنده مقدار خمس توامين و يعلم بحرام فيه جاهل بصاحبه و بمقدار و بجنسه يجب أو لا اداء مقدار‌