لكن لو فرض ذلك نقول بان المذكور فى النص الوارد فى المسألة كلمة (اشترى) فظاهره وقوع الشراء و حصول الملكية فما لم يحصل القبض لم تحصل الملكية فلم يقع الشراء الا بعد اسلام البائع فيجب الخمس على المشترى الذمى لحصول الشراء على هذا بين المسلم البائع و الذمى المشترى.

الا ان يقال بكون القبض كاشفا عن وقوع الشراء من الأوّل اى من حين العقد فحصل الشراء على هذا بين الذميين لا بين المسلم و الذمى فلا يجب على الّتي الخمس.

*** [مسئلة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمى ان يبيعها بعد الشراء من مسلم]

قوله ;

مسئلة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمى ان يبيعها بعد الشراء من مسلم.

(1)

أقول اعلم ان هنا.

كلام فى صحة هذا الشرط و عدمه المذكور فى محله.

و كلام آخر فى ان هذا الشرط يوجب عدم وجوب الخمس على الذمى أو لا فنقول لا وجه للقول بعدم وجوب الخمس الا دعوى انصراف النص عن المورد من باب ان العقد بسبب جعل هذا الشرط يصير جائزا لأنّ البائع له خيار تخلف الشرط و قد امضينا فى طى المسألة 41 ان الاقوى شمول النص للبيع الخيارى.

***