مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 330

تتمة کتاب المکاسب و المتاجر	5
[فصل فی شرائط العوضین]	5
[الأول: یشترط فی المبیع أن یکون عینا]	5
[الثانی: تقدیر مقدار العوضین بکلما تعارف تقدیرهما به وزنا أو کیلا أو مسامحة أو بغیرها من أنحاء التقدیرات]	8
[ (مسألة 1): یجوز الاعتماد علی إخبار البائع بمقدار المبیع]	12
[ (مسألة 2): کما یصح الاعتماد علی قول البائع مع حصول الاطمئنان]	14
[ (مسألة 3): لو کان شی‌ء له أجزاء و أفراد و هی متحدة من کل جهة]	14
[ (مسألة 4): کل مورد یکتفی المتعارف فیه بالمشاهدة تجزی المشاهدة عن الوزن و الکیل و العد]	16
[ (مسألة 5): إذا اختلفت البلاد فی طریق تعیین المقدار فلکل بلد حکم نفسه]	16
[ (مسألة 6): إذا کان الشی‌ء معلوما للمتعاملین قبل المعاملة یصح الاکتفاء به ما لم یتغیر]	17
[ (مسألة 7): لو کان المبیع معلوما عند الوکیل المفوض و لم یکن معلوما عند الموکل تصح المعاملة]	17
[ (مسألة 8): لو کان الثمن معلوما عند البائع دون المشتری و المثمن معلوما عند المشتری دون البائع]	17
[ (مسألة 9): لا یجب ذکر المقدار فی المعاملة لفظا إذا کان معلوما]	17
[ (مسألة 10): لو وقعت المعاملة ثمَّ شک فی أن العوضین کانا معلومین حین البیع أولا]	17
[الثالث من شرائط العوضین:]	18
[ (مسألة 11): کل شی‌ء جرت السیرة فیه علی اختباره طعما أو ریحا یجوز فیه الاختبار کذلک]	20
[ (مسألة 12): بیع المجهول من کل جهة باطل]	22
[ (مسألة 13): یجوز بیع الظرف مع المظروف و منه بیع المسک فی فأره]	25
[الرابع- من شروط العوضین: کونهما ملکا طلقا]	26
[ (مسألة 14): لا یجوز بیع الوقف. إلا فی مواضع]	32
[ (مسألة 15): لو بیع الوقف یکون الثمن فی حکم المثمن فیشترک جمیع البطون فیه]	41
[ (مسألة 16): یجب شراء ما فیه الصلاح بحکم الثقات و لو کان من غیر المماثل]	41
[ (مسألة 17): لو لم یتمکن من شراء البدل ینتفع الموجودون بالثمن]	42
[ (مسألة 18): حکم عدم الانتفاع ببعض العین الموقوفة حکم عدم الانتفاع بکلها]	42
[ (مسألة 19): لو کان للعین الموقوفة ناظر فبیعت لأجل عروض المجوز للبیع یبقی الناظر علی ما کان]	42
[ (مسألة 20): قد یقال بجواز بیع الوقف مع تغیر عنوانه]	43
[ (مسألة 21): لو خرجت العین الموقوفة عن الانتفاع المعتد به لجهة من الجهات بحیث یصح أن یقال فی العرف أنه لا منفعة له]	43
[ (مسألة 22): لا یجوز بیع أم الولد]	55
[ (مسألة 23): قد استثنی من عدم جواز بیع أم الولد مع حیاة ولدها مواضع]	56
[ (مسألة 24): لا یجوز بیع الأرض المفتوحة عنوة]	59
[الشرط الخامس: من شروط العوضین: القدرة علی التسلیم]	71
[ (مسألة 25): لو أمکن التسلیم و التسلم حدوثا فماطل أحد]	73
[ (مسألة 26): لو عجز الوکیل فی إجراء العقد عن التسلیم و التسلم و قدر الأصیل علیه صح العقد]	74
[ (مسألة 27): المشهور إنه لا یجوز بیع الآبق منفردا]	74
[ (مسألة 28): کل مورد قلنا ببطلان البیع لعدم القدرة علی التسلیم]	74
[ (مسألة 29): یجوز بیع الآبق مع الضمیمة]	75
[فصل فی الخیارات]	77
[الأول: خیار المجلس]	81
[ (مسألة 1): یثبت هذا الخیار للوکیل المفوض إلیه أمر العقد من کل جهة دون غیره]	83
[ (مسألة 2): لا یثبت هذا الخیار للفضولی]	87
[ (مسألة 3): لو کان العاقد واحد لنفسه أو عن اثنین ولایة أو وکالة فلا خیار له]	87
[ (مسألة 4): لا یثبت خیار المجلس فی شی‌ء من العقود سوی البیع]	89
[ (مسألة 5): مبدأ هذا الخیار من حین العقد]	89
[ (مسألة 6): یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی العقد]	89
[ (مسألة 7): لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن ملّک حق خیاره إلیه یسقط خیاره]	91
[ (مسألة 8): لو أسقط أحدهما خیاره لا یسقط خیار الآخر]	91
[ (مسألة 9): لو شرط سقوط الخیار فی بعض المدة دون بعضه- أولا أو آخرا أو وسطا- یصح الشرط]	91
[مسألة 10): لو اختلفا فی تحقق الافتراق و عدمه یقدم قول منکره]	92
[ (مسألة 11): لو أکرها علی عدم التفرق، فالخیار باق ما بقیا]	92
[ (مسألة 12): لو أکرها علی التفرق و منعا عن التخایر یسقط الخیار]	92
[ (مسألة 13): یحصل الافتراق بحرکة کل منهما إلی طرف، و بحرکة أحدهما و بقاء الآخر فی محله]	94
[ (مسألة 14): لو أکره أحدهما علی التفرق و منع عن التخایر و بقی الآخر فی المجلس و منع من المصاحبة و التخایر یسقط الخیار]	95
[ (مسألة 15): لو افترقا عن اکراه ثمَّ زال الإکراه فالخیار باق]	96
[ (مسألة 16): یسقط هذا الخیار بالتصرف الکاشف عن الالتزام بالبیع]	97
[ (مسألة 17): لو شرط بقاء خیار المجلس بعد الافتراق أیضا یمکن القول بالصحة]	97
[الثانی: خیار الحیوان]	99
[ (مسألة 1): یثبت هذا الخیار فی کل حیوان یطلب حیاته حتی مثل الزنبور، و السمک، و العلق، و دود القز]	99
[ (مسألة 2): یختص هذا الخیار ببیع الحیوان الشخصی فلا یجری فی الکلی]	100
[ (مسألة 3): یثبت هذا الخیار للبائع]	100
[ (مسألة 4): مبدأ هذا الخیار من حین العقد]	104
[ (مسألة 5): یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی العقد و إسقاطه بعده]	106
[ (مسألة 6): لو تلف الحیوان فی زمن الخیار کان من مال البائع]	110
[ (مسألة 7): العیب الحادث فی الثلاثة من غیر تفریط من المشتری]	110
[ (مسألة 8): لا فرق فی التصرف المسقط للخیار بین ما کان بمباشرة المشتری أو بتوکیله]	111
[ (مسألة 9): یختص خیار الحیوان بخصوص البیع و لا یثبت فی غیره من المعاوضات]	111
[الثالث: خیار الشرط]	111
[ (مسألة 1): یجوز جعل الخیار للأجنبی]	113
[ (مسألة 2): لیس للجاعل الفسخ، و الإمضاء، و إسقاط الخیار]	114
[ (مسألة 3): لو بادر الموکل- فی صورة التوکیل فی الخیار- فسخا أو إنفاذا یصح]	115
[ (مسألة 4): یجوز أن یشترط لأحدهما أولهما الخیار بعد الاستیمار و الاستشارة]	115
[ (مسألة 5): یجری خیار الشرط فی جمیع العقود اللازمة]	117
[ (مسألة 6): یجری هذا الخیار فی الصلح المشتمل للإبراء]	124
[ (مسألة 7): شرط الخیار فی البیع تارة من أحد المتبایعین علی الآخر]	124
[ (مسألة 8): یجوز اشتراط الخیار للبائع إذا رد الثمن عینا أو مثلا أو قیمة إلی مدة معینة]	124
[ (مسألة 9): نماء المبیع و منافعه للمشتری]	127
[ (مسألة 10): لا یختص بیع الخیار بما إذا کان المدفوع عینا بل یشمل الکلی الذمی أیضا]	128
[ (مسألة 11): لو لم یقبض البائع الثمن من المشتری حتی انقضت المدة یجوز له الفسخ أیضا]	128
[ (مسألة 12): کما یتحقق الرد إلی نفس المشتری یتحقق أیضا بإیصاله إلی وکیله فی ذلک بالخصوص، أو وکیله المطلق]	129
[ (مسألة 13): لو اشتری الولی شیئا للمولی علیه ببیع الخیار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة یجزی الإیصال إلی نفس المولی علیه]	130
[ (مسألة 14): إذا مات البائع ینتقل هذا الخیار کسائر الخیارات إلی ورثته]	131
[الرابع: خیار الغبن]	132
[ (مسألة 1): یعتبر فی ثبوت هذا الخیار أمران]	137
[ (مسألة 2): لو شک فی ان التفاوت مما یتسامح فیه أو لا فلا خیار فی البین]	138
[ (مسألة 3): لا فرق فی ثبوت الخیار للجاهل بالقیمة بین قدرته علی السؤال و عدمه]	139
[ (مسألة 4): یثبت جهل المغبون باعتراف الغابن و بالقرائن المفیدة للاطمئنان]	139
[ (مسألة 5): لیس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القیمة]	140
[ (مسألة 6): الخیار ثابت للمغبون من حین العقد لا أنه یحدث من حین الاطلاع علیه]	141
[ (مسألة 7): خیار الغبن فوری لمن أطلع علیه و تمکن من إعمال الخیار]	142
[ (مسألة 8): لو علم بالغبن و لم یبن علی الفسخ و لم یکن بصدده، فبدا له بعد ذلک أن یفسخ سقط خیاره]	145
[ (مسألة 9): المدار فی الغبن علی القیمة حال العقد]	145
[ (مسألة 10): یسقط هذا الخیار بأمور]	146
[ (مسألة 11): لو کان المشروط سقوط مرتبة خاصة من الغبن، کالعشر فتبین کونه الخمس لم یسقط الخیار]	147
[ (مسألة 12): کما یجوز إسقاط هذا الخیار بعد العقد مجانا یجوز المصالحة عنه بالعوض]	149
[ (مسألة 13): لو اطلع البائع المغبون علی الغبن و فسخ البیع فإن کان المبیع موجودا عند المشتری باقیا علی حاله استرده منه]	151
[ (مسألة 14): لو نقل منفعة العین إلی الغیر بعقد لازم کالإجارة لم یمنع ذلک عن الفسخ]	153
[ (مسألة 15): بعد ما فسخ البائع المغبون لو کان المبیع موجودا عند المشتری]	155
[ (مسألة 16): لو کان المغبون هو المشتری فیجری فیه جمیع ما تقدم]	161
[ (مسألة 17): إذا کان العوض شیئین- ثمنا أو مثمنا- صفقة واحدة له التبعیض فی الفسخ]	162
[ (مسألة 18): یجری خیار الغبن فی جمیع المعاوضات المالیة]	162
[الخامس: خیار التأخیر]	162
[ (مسألة 1): یثبت هذا الخیار فیما إذا کان المبیع عینا شخصیا، بل و فی الکلی الذمی أیضا]	166
[ (مسألة 2): لا فرق فی ثبوت الخیار بینما إذا کان عدم القبض لعذر أولا]	167
[ (مسألة 3): یعتبر فی القبض المسقط للخیار أن یکون جامعا]	167
[ (مسألة 4): لیس هذا الخیار علی الفور]	168
[ (مسألة 5): یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد]	168
[ (مسألة 6): لا یشترط فی ثبوت خیار التأخیر عدم خیار آخر فی البین]	169
[ (مسألة 7): المراد بالثلاثة أیام هو بیاض الیوم و لا یشمل اللیالی]	170
[ (مسألة 8): لا یثبت هذا الخیار فی غیر البیع]	171
[ (مسألة 9): لو رضی البائع بالتأخیر- أو ضمن الثمن]	171
[ (مسألة 10): لو اختلفا فی مضی الثلاثة فالقول قول المشتری]	171
[ (مسألة 11): لو تلف المبیع کان من مال البائع فی الثلاثة]	171
[ (مسألة 12): إذا باع ما یسرع إلیه الفساد بحیث یفسد لو صار بائتا کالبقول]	172
[السادس: خیار الرؤیة]	174
[ (مسألة 1): الخیار هنا بین الرد و الإمساک مجانا]	176
[ (مسألة 2): لا یسقط هذا الخیار ببذل الأرش و لا بإبدال العین بعین أخری]	176
[ (مسألة 3): مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة الغائبة حین المعاملة]	177
[ (مسألة 4): هذا الخیار فوری]	177
[ (مسألة 5): یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد]	178
[ (مسألة 6): یجری خیار الرؤیة فی غیر البیع أیضا]	179
[ (مسألة 7): لو شرط فی متن العقد الابدال مع تخلف الوصف أو بذل التفاوت صح الشرط]	180
[ (مسألة 8): لو اختلفا فقال البائع: لم یقع البیع علی التوصیف و قال المشتری بل وقع علیه و لیس کما وصف]	181
[ (مسألة 9): لو اختلفا فی تعیین الوصف بعد اتفاقهما علی ذکر وصف]	182
[السابع: خیار العیب]	183
[ (مسألة 1): کما یثبت هذا الخیار للمشتری إذا وجد فی المبیع عیبا یثبت للبائع أیضا]	189
[ (مسألة 2): المراد بالعیب کل ما کان خلاف المتعارف و خلاف أغلب أفراد ذلک النوع]	189
[ (مسألة 3): یثبت الخیار بوجود العیب واقعا حین العقد و إن لم یظهر بعد]	190
[ (مسألة 4): یسقط الرد بأمور]	190
[الأول: إسقاط الرد بخصوصه بعد العقد]	190
[الثانی: اشتراط سقوطه کذلک فی ضمن العقد]	191
[الثالث: التصرف فی المعیب تصرفا مغیرا للعین]	191
[الرابع: تغیر المبیع عما کان علیه و لو بحدوث عیب فیه عند المشتری]	192
[الخامس: التبری من العیوب]	192
[ (مسألة 5): یسقط الأرش فقط فیما إذا اشترط سقوطه کذلک]	193
[ (مسألة 6): لو کان المبیع ربویا و ظهر فیه عیب یثبت فیه خیار العیب]	194
[ (مسألة 7): لو کان المبیع صحیحا حین العقد و حدث فیه عیب قبل القبض]	195
[ (مسألة 8): کل عیب حدث فی المبیع و کان فی عهدة البائع کالحادث قبل القبض أو فی زمان الخیارات الثلاث لا یسقط به الرد]	196
[ (مسألة 9): لو کان التغیر أو التعیب بفعل البائع بلا اذن من المشتری]	196
[ (مسألة 10): إذا رضی البائع برده مع التغیر أو العیب مجانا أو مع الأرش یبقی التخییر]	197
[ (مسألة 11): لو رد بالعیب السابق قبل ظهور العیب الجدید عنده ثمَّ بان الخلاف یصیر رده باطلا]	197
[ (مسألة 12): هذا الخیار موضوعه رد العین]	197
[ (مسألة 13): لو کان سبب العیب سابقا علی العقد و لکن حدوثه کان بعد القبض و بعد انقضاء زمان الخیار]	198
[ (مسألة 14): لو کان معیوبا حین العقد و زال العیب قبل ظهوره یسقط الخیار بطرفیه من الرد و الأرش]	198
[ (مسألة 15): لا یحرم عدم ذکر العیب جلیا کان أو خفیا]	198
[ (مسألة 16): کیفیة أخذ الأرش بأن یقوّم الشی‌ء صحیحا ثمَّ یقوّم معیبا]	199
[ (مسألة 17): لو اختلف أهل الخبرة فی تقویم الصحیح أو المعیب أو هما معا]	204
[ (مسألة 18): لو باع شیئین صفقة واحدة فظهر العیب فی أحدهما]	207
[ (مسألة 19): لو اختلفا فی العیب و عدمه، أو اختلفا فی کون الموجود عیبا مع عدم إمکان تبین الحال]	209
[ (مسألة 20): لو رد المشتری علی البائع متاعا]	210
[ (مسألة 21): لو اتفقا علی أصل ثبوت الخیار و اختلفا فی سقوطه و عدمه]	210
[ (مسألة 22): العیب الموجب للخیار ما کان قبل العقد، أو بعده و قبل القبض]	210
[ (مسألة 23): خیار العیب علی الفور]	211
[ (مسألة 24): لو اختلفا فی علم المشتری بالعیب قبل العقد و عدمه]	212
[ (مسألة 25): لو اختلفا فی جهل المشتری بأصل الخیار، أو فوریته]	212
[ (مسألة 26): المرجع فی موضوع العیب فی کل شی‌ء أهل الخبرة بذلک الشی‌ء]	213
[ (مسألة 27): الثفل الخارج عن المتعارف فی الأدهان و نحوها عیب یثبت به الخیار]	213
[فصل فی الشروط و ما یتعلق بها]	215
[ (مسألة 1): یصح جعل الشرط فی البیع]	218
[ (مسألة 2): یجب الوفاء بالشرط کما یجب الوفاء بأصل العقد المشروط فیه إن کان لازما]	218
[الأول: کونه مقدورا للمشروط علیه]	220
[الثانی: أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد]	221
[الثالث: أن یکون فیه غرض صحیح عقلائی]	222
[الرابع: أن لا یکون مخالفا للأحکام الشرعیة المستفادة من الکتاب و السنة]	222
[الخامس: أن یکون العقد مبنیا علیه إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما]	225
[السادس: التنجز، و عدم الجهالة المؤدیة إلی الغرر]	226
[ (مسألة 3): إذا امتنع المشروط علیه عن الوفاء بالشرط کان للمشروط له إجباره علیه]	226
[ (مسألة 4): إذا لم یتمکن المشروط علیه من الشرط]	227
[ (مسألة 5): لو تعذر الشرط و لم یمکن الرجوع إلی العین لتلف أو نحوه]	229
[ (مسألة 6): یجوز للمشروط له إسقاط شرطه بعوض أو بغیره]	230
[ (مسألة 7): کل شرط کان بناء نوع المتعاملین علی تقسیط الثمن بالنسبة إلیه یقسط الثمن علیه]	230
[ (مسألة 8): لیس للمشروط له بعد ثبوت الخیار تأخیر إعمال خیاره‌ۀ]	230
[ (مسألة 9): کل شرط فاسد اختل به شی‌ء من شرائط صحة العقد فسد العقد به أیضا]	232
[ (مسألة 10): لا فرق فی الشرط الفاسد بین ذکره فی العقد]	235
[ (مسألة 11): المقبوض بالشرط الفاسد کالمقبوض بالعقد الفاسد فی الضمان]	235
[ (مسألة 12): لو اختلفا فی صحة الشرط و فساده]	235
[ (مسألة 13): لا تجری الأحکام الخاصة للبیع بالنسبة إلی الشروط]	235
[ (مسألة 14): الأحوط استحبابا الوفاء بالشروط الابتدائیة أیضا]	236
[فصل فی أحکام الخیار]	237
[إما عامة تعم جمیع الخیارات]	237
[الأول: ان الخیار یسقط بالإسقاط قولا أو فعلا]	237
[الثانی: لو مات من له الخیار انتقل خیاره إلی وارثه]	238
[ (مسألة 1): لو مات عن دین مستغرق للترکة یورث الخیار و إن لم یورث المال]	239
[ (مسألة 2): لو کان مورد الخیار ما یحرم عنه بعض الورثة]	240
[ (مسألة 3): إذا کان الوارث واحدا یرث حق الخیار فله الفسخ و الإمضاء]	241
[ (مسألة 4): إذا اجتمع الورثة علی الفسخ فیما باعه مورّثهم]	243
[ (مسألة 5): لو کان الخیار للأجنبی فمات]	244
[ (مسألة 6): إذا مات من علیه الخیار لم یسقط خیار صاحبه]	244
[الثالث من أحکام الخیار: انه یسقط بالتصرف الکاشف عن الرضا]	244
[ (مسألة 1): لا أثر لمجرد الرضا القلبی]	246
[ (مسألة 2): لو ادعی ذو الخیار انه فسخ]	246
[ (مسألة 3): إنکار البیع لیس بفسخ]	246
[ (مسألة 4): لو صدر منه فسخ و إمضاء للبیع و شک فی المتقدم و المتأخر فالبیع باق]	247
[ (مسألة 5): إذا وکل غیره فی إعمال الخیار فأمضی الوکیل و فسخ الموکل أو بالعکس یقدم ما صدر عن الموکل]	247
[ (مسألة 6): لو اشتری عبدا بجاریة مع الخیار و قال أعتقهما]	247
[الرابع من أحکام الخیار: انه یجوز للطرف الآخر التصرف فی مورد الخیار]	247
[الخامس من أحکام الخیار: ان أثره تزلزل العقد فقط]	249
[السادس من أحکام الخیار: ما جعل من القواعد]	252
[السابع من أحکام الخیار: انه لو شک فی سقوطه بعد ثبوته یحکم بعدم السقوط]	257
[الثامن: بعد تحقق الفسخ یجب علی الفاسخ إعلام المفسوخ علیه بالحال لو لم یعلم به]	257
[فصل فیما یدخل فی المبیع]	258
[ (مسألة 1): یدخل فی المبیع کل ما یشمله اللفظ بحسب المتعارف عند الناس]	258
[ (مسألة 2): لو باع نخلا فإن کان مؤبرا فالثمرة للبائع]	259
[ (مسألة 3): إذا باع الأصول و بقیت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلی السقی]	260
[ (مسألة 4): لو باع بستانا و استثنی نخلة مثلا فله الممر إلیها]	260
[ (مسألة 5): الأحجار المخلوقة فی الأرض و المعادن المکتومة فیها تدخل فی بیعها تبعا]	261
[فصل فی النقد و النسیئة]	262
[ (مسألة 1): من باع شیئا و لم یشترط فیه تأجیل الثمن یکون نقدا و حالا]	262
[ (مسألة 2): لا بد فی النسیئة أن تکون المدة معینة مضبوطة لا یتطرق إلیها احتمال الزیادة و النقصان]	264
[ (مسألة 3): لو اشترط التأجیل و لم یعین أجلا، أو عین أجلا مجهولا کان البیع باطلا]	265
[ (مسألة 4): لو باع شیئا بثمن حالا و بأزید منه إلی أجل]	266
[ (مسألة 5): إذا کان التأجیل حقا للمدیون]	268
[ (مسألة 6): لا یجوز تأجیل الثمن الحال بل مطلق الدین بأزید منه]	268
[ (مسألة 7): لو باع شیئا نسیئة یجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغیره]	270
[ (مسألة 8): یجوز بیع الثمن الذی یکون نسیئة بأقل منه أو أکثر إلی نفس المشتری أو إلی غیره]	273
[فصل القبض و التسلیم]	274
[ (مسألة 1): یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین بعد العقد]	274
[ (مسألة 2): لیس لغیر من اشترط التأخیر الامتناع عن التسلیم]	276
[ (مسألة 3): یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار، أو رکوب المرکوب]	276
[ (مسألة 4): القبض فی العقود مطلقا بیعا کان أو غیره]	277
[ (مسألة 5): لو تشاحا فی البدأة بالتسلیم بعد بنائهما علی أصله و عدم الامتناع عنه]	280
[ (مسألة 6): لو امتنعا عن القبض- أو أحدهما- و قبض الممتنع بدون رضا صاحبه لم یصح القبض]	280
[ (مسألة 7): وجوب التسلیم وجوب نفسی مطلق یعم کلا من المتعاوضین فی عرض واحد]	280
[ (مسألة 8): لو تلف المبیع قبل تسلیمه إلی المشتری کان من مال البائع]	281
[ (مسألة 9): لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البیع بالنسبة إلی التالف]	285
[ (مسألة 10): إذا اختلط المبیع بغیره فی ید البائع اختلاطا لا یتمیز کان المشتری بالخیار]	285
[ (مسألة 11): یجب علی البائع مضافا إلی التسلیم تفریغه عما کان فیه]	285
[ (مسألة 12): لو باع شیئا فغصبه غاصب معلوم من ید البائع]	286
[ (مسألة 13): لو اشتری شیئا و لم یقبضه]	287
[ (مسألة 14): لو کان له علی غیره طعام من سلم و علیه مثل ذلک]	293
[ (مسألة 15): مع تعیین الثمن یتعین و مع عدمه فهو النقد الغالب]	293
[ (مسألة 16): لو ادعی البائع زیادة الثمن و المشتری عدمها یقدم قول البائع مع یمینه]	294
[ (مسألة 17): لو ادعی أحدهما ان البیع نقد و قال الآخر انه نسیئة]	294
[فصل فی الربا]	295
[ (مسألة 1): کما یحرم أخذ الربا یحرم دفعه و کتابته، و الشهادة علیه]	296
[ (مسألة 2): الربا قسمان: إما معاملی، أو قرضی]	297
[ (مسألة 3): لا یجری الربا فی سائر المعاوضات]	306
[ (مسألة 4): یشترط فی الربا، المعاملی أمران]	306
[ (مسألة 5): لو شک فی مورد فی اتحاد الجنس و عدمه یصح البیع متفاضلا]	308
[ (مسألة 6): الحنطة و الشعیر جنس واحد فی الربا فقط]	309
[ (مسألة 7): یجوز بیع العلس بالسلت، و الأول بالحنطة، و الثانی بالشعیر]	311
[ (مسألة 8): لکل نوع من الأنواع أصناف کثیرة ربما تبلغ المئات بل أکثر]	312
[ (مسألة 9): کل شی‌ء مع أصله و ما یتفرع عنه جنس واحد و إن اختلفا فی الاسم]	312
[ (مسألة 10): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان المتخذ ذلک منه]	314
[ (مسألة 11): الصوف غیر الشعر و هما غیر الوبر {31} و صوف کل حیوان تابع له]	315
[ (مسألة 12): ما عمل من جنسین]	315
[ (مسألة 13): المناط فی کون شی‌ء مکیلا أو موزونا متعارف البلدان]	316
[ (مسألة 14): لا تجری تبعیة الفرع للأصل فی المکیلیة و الموزونیة]	317
[ (مسألة 15): إن کان شی‌ء مکیلا أو موزونا فی حال دون حال، کالثمرة غیر موزونة حال کونها علی الشجرة]	318
[ (مسألة 16): یکره بیع اللحم بالحیوان الحی]	319
[ (مسألة 17): إذا کان لشی‌ء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف]	320
[ (مسألة 18): التفاوت بالجودة و الرداءة فی أفراد الجنس الواحد لا یوجب جواز التفاضل بینهما]	322
[ (مسألة 19): یتخلص من الربا بوجوه]	322
[الأول: ضم غیر الجنس إلی الطرفین]	322
[الثانی: أن یبیع کیلو من الحنطة- مثلا- إلی زید بدرهم]	325
[الثالث: ما إذا وهب کل من المتبایعین جنسه للآخر مجانا من غیر قصد المعاوضة]	325
[الرابع: أن یقرض کل منهما جنسه لصاحبه ثمَّ یتبارئا مع عدم الشرط]	325
[الخامس: أن یتبایعا بقصد کون المثل فی مقابل المثل]	325
[السادس: أن تکون الزیادة مورد الصلح بعوض أو بلا عوض]	326
[السابع: أن یبیع کیلو من الحنطة بدرهم، ثمَّ یعطیه المشتری کیلوین وفاء عما فی ذمته]	326
[ (مسألة 20): لو عمل فی أحد العوضین عملا یوجب زیادة القیمة فبیع بجنسه بالتفاضل]	326
[ (مسألة 21): إذا وقعت المعاملة الربویة بین شخص و بین الظلمة]	327
[ (مسألة 22): تقدم ذکر بعض الموارد التی لیس فیها الربا المعاملی تخصصا]	327
[ (مسألة 23): لا فرق فی الولد بین الذکر و الأنثی و الخنثی، و لا بین ولد الولد]	329
[ (مسألة 24): النقود الورقیة المعمولة بها فی العالم لا یجری فیها الربا المعاملی]	329

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 330

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست