و
کذا بالنسبة إلی الناسی {130}، و کذا لو کان عالما و کان بانیا علی الفسخ
غیر راض بهذا البیع إلا أنه أخر إنشاء الفسخ لغرض صحیح معتبر {131}. نعم، لیس له التوانی فیه بحیث یؤدی إلی ضرر الغابن و تعطیل أمر علیه {132}.[ (مسألة 8): لو علم بالغبن و لم یبن علی الفسخ و لم یکن بصدده، فبدا له بعد ذلک أن یفسخ سقط خیاره]
(مسألة 8): لو علم بالغبن و لم یبن علی الفسخ و لم یکن بصدده، فبدا له بعد ذلک أن یفسخ سقط خیاره و لا حق له فی ذلک {133}.
[ (مسألة 9): المدار فی الغبن علی القیمة حال العقد]
(مسألة 9): المدار فی الغبن علی القیمة حال العقد {134} فلو زادت _____________________________ علی هذا النحو من الإنشاء التعلیقی. {130} لأنه أیضا عذر مقبول عرفا و شرعا. {131}
لأنه لیس المراد بالفوریة الدقة العقلیة بل الفوریة المتعارفة عند الناس
فی أمورهم التی بناؤهم علی إتیانها فورا و لا یرون التأخیر لأجل الأغراض
الصحیحة منافیا لها کما هو واضح. {132} لأن أصل إیجاب الفوریة إنما هو للتحفظ علی مراعاة الغابن و عدم ذهاب حقه، فإذا استلزم التوانی فیه ذهاب حقه فلا وجه لجوازه. {133}
لتحقق التراضی بلا عذر له فیه فیسقط الخیار لا محالة. ثمَّ انه لو ادعی
العذر یقبل قوله مع إحراز صدقه و إلا فیکون من موارد المدعی و المنکر لا بد
فیه من العمل بموازین القضاء. {134} لما تقدم فی المسألة السادسة من ان
وجود الغبن حین إنشاء المعاملة بنفسه موجب لثبوت الخیار و العلم طریق إلیه
لا أن یکون له موضوعیة فی ثبوته، فاللزوم فی موقع ثبوت الخیار ضرری لا بد و
ان یرتفع بالخیار و زیادة القیمة بعد ذلک لا یؤثر فی منعه لتمامیة علیة
الخیار فهو ثابت بتمامیة علته حدوثا و لیست زیادة القیمة من مسقطات الخیار
حتی یرتفع بها فالخیار ثابت حدوثا و بقاء لتمامیة المقتضی و فقد المانع.