(مسألة 6): الحنطة و الشعیر جنس واحد فی الربا فقط فلا یصح
_____________________________
تعارض بالأصل فی عدم الاختلاف لعدم الاحتیاج إلی إجراء هذا الأصل بعد ترتب الأثر علی عدم المماثلة و لو بالعدم الأزلی، کما فی أصالة عدم القرینة، و قد فصلنا البحث فی الأصول فلیرجع إلیه.
{17} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و نصوص مستفیضة، منها صحیح زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لا یکون الرّبا إلا فی ما یکال أو یوزن» [1]، و نحوه صحیح عبید بن زرارة [2]، و فی صحیح منصور: «سألته عن الشاة بالشاتین، و البیضة بالبیضتین، قال علیه السّلام: لا بأس ما لم یکن کیلا أو وزنا» [3]، و فی صحیحه الآخر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «کل شی‌ء یکال أو یوزن فلا یصلح مثلین بمثل إذا کان من جنس واحد، فإذا کان لا یکال و لا یوزن فلا بأس به اثنین بواحد» [4] إلی غیر ذلک مما هو کثیر، و مقتضی إطلاقها، کإطلاقات الأدلة الأولیة عدم الفرق فی الجواز بین النقد و النسیئة. فما نسب إلی جمع من القدماء من الاختصاص بالنقد جمودا علی ما فی بعض الأخبار من التعبیر بقوله علیه السّلام: «یدا بید» [5]. خلاف التصریح بالتعمیم فی بعضها الأخر.
ثمَّ إن بیع المتجانسین من المکیل و الموزون أقسام.
الأول: نقدا مثلا بمثل، و هذا یجوز بلا إشکال.
الثانی: نقدا متفاضلا لا یجوز بلا إشکال أیضا.
الثالث: نسیئة مثلا بمثل و هذا لا یجوز، لما تسالموا علیه من أن للأجل قسط من الثمن بتحقق التفاضل فیحرم و یبطل من هذه الجهة.