(مسألة 22): لا یجوز بیع أم الولد {80} و یتحقق الموضوع بمجرد
_____________________________
الملک بالموت و القبول و یأتی التفصیل فی کتاب الوصیة إن شاء اللّه تعالی العاشر: تعلق حق الشفعة بالمال أقول: هذا و ما قبله مانع عن لزوم البیع لا عن أصل صحته فیکون عدهما فی موانع الصحة بلا وجه إلا أن یراد مطلق المانعیة أعم من الصحة و اللزوم.
الحادی عشر: تغذیة الولد المملوک بنطفة سیده فیما إذا اشتری أمة حبلی فوطئها فأتت بالولد بناء علی جواز بیعها، لنصوص کثیرة منها موثق ابن عمار قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل اشتری جاریة حاملا قد استبان حملها فوطئها قال علیه السّلام: بئس ما صنع- إلی أن قال- ان کان عزل عنها فلیتق اللّه و لا یعد، و إن کان لم یعزل عنها فلا یبیع ذلک الولد و لا یورثه و لکن یعتقه و یجعل له شیئا من ماله یعیش به فإنه قد غذاه بنطفته» [1].
الثانی عشر: کون الولد مملوکا ولد من حر شریک فی أمة حال الوطی.
أقول: هذا مبنی علی رقیة هذا الولد، و یأتی التفصیل فی محله.
الثالث عشر: تعارض السبب المملک و المزیل للملک، کما لو قهر حربی أباه.


أقول: یظهر من الأدلة ان الحربی حاله حال المباحات الأصلیة یملکه کل من استولی علیه علی ما یأتی تفصیله فی محله.
الرابع عشر: الغنیمة قبل القسمة بناء علی منع الغانمین عن بیعها قبلها و لا دلیل علی ذلک، لأن الحق لا یعدوهم فإما أن یکون من بیع الفضولی ان وقع البیع علی سهم الغیر أو الحقیقی ان وقع علی سهمه. هذا مضافا إلی الوقف و حق الرهانة و الجنایة و أم الولد و حق السادة و الفقراء.
{80} إجماعا من المسلمین، و نصوصا مستفیضة بینهم تأتی الإشارة