(مسألة 2): لیس لغیر من اشترط التأخیر الامتناع عن التسلیم لعدم تسلیم صاحبه الذی اشترط التأخیر {7}.

(مسألة 3): یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار، أو رکوب المرکوب. أو زرع الأرض أو نحو ذلک من الانتفاعات {8}.
_____________________________
الحاکم الشرعی یجوز حینئذ.
{4} لمکان التزامهما بالتسلیم فلا بد لهما من القیام بما التزما به و الإجبار عند الامتناع عن الملزمات العقلائیة الشرعیة من أهم الأمور الحسبیة النظامیة التی لا بد لحکام الشرع من القیام بها بل لعامة الناس القادرین علی ذلک لأن ذلک خیر و إحسان محض و من صغریات الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
{5} لما مر من أن إجبار الممتنع عن أداء الحق الذی وجب علیه من أهم الأمور الحسبیة النظامیة التی یجب علی حاکم الشرع القیام بها بل علی الناس.
{6} لأن الحق لهما و یدور مدار رضائهما فمع الإطلاق فوری و مع الاشتراط یدور مدار الشرط و یشمله عموم أدلة الشرط حینئذ.
{7} لفرض أن وجوب التسلیم بالنسبة إلی من لم یشترط التأخیر فوری فیشمله ما دل علی وجوب التسلیم بلا مزاحم و معارض و بالنسبة إلی من اشترط التأخیر لیس بفوری بل اشترطا علی تأخیره و التزما به فلا حق له للامتناع بعد الالتزام بذلک.
{8} للأصل، و الإجماع، و تسلطه علی جمیع ما یتعلق بماله فله أن یستثنی کلما شاء و أراد، و لا ینافی ذلک وجوب القبض بالنسبة إلی المبیع، و کذا یجوز ذلک للمشتری بالنسبة إلی الثمن إذا کانت له منافع قابلة للاستثناء مع تسلیم العین إلی البائع.