(مسألة 12): إذا باع ما یسرع إلیه الفساد بحیث یفسد لو صار بائتا- کالبقول، و بعض الفواکه و اللحم فی بعض الأمکنة و الأوقات و نحوها- و بقی عنده و تأخر المشتری من أن یأتی بالثمن و یأخذ المبیع فللبائع
_____________________________
متاعا من رجل و أوجبه غیر إنه ترک المتاع عنده و لم یقبضه قال: آتیک غدا إن شاء اللّه فسرق المتاع من مال من یکون؟ قال من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته فإذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد إلیه ماله» [1].
{227} لإطلاق ما مر من الحدیثین، و إطلاق معقد الإجماع، و المشهور عدم الفرق فی کونه علی البائع بین ما إذا کان التلف فی الثلاثة أو بعدها، و عن الخلاف دعوی الإجماع علیه.
و نسب إلی جمع من القدماء أن التلف فی الثلاثة من المشتری، و استدلوا علیه.
تارة: بالإجماع.
و اخری: بقاعدة التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له.
و ثالثة: بقاعدة الخراج بالضمان یعنی: من یکون المال ملکه و منافعه له یکون التلف علیه أیضا و لا ریب فی ان المبیع ملکه و منافعه للمشتری فلا بد و إن یکون تلفه علیه.
و الکل مخدوش: أما الإجماع فموهون.
بدعوی: الإجماع علی الخلاف و فتوی المشهور بعدم الفرق بین کون التلف فی الثلاثة أو بعدها.
و أما قاعدة التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له فلا مجری لها فی