الثانی: أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد {8}.
_____________________________
{8} لبناء العقلاء و إجماع الفقهاء، و لأنه یرجع إلی قصد المتنافیین فی شی‌ء واحد من جهة واحدة و هو محال، فالشرط المنافی لمقتضی العقد خلاف بناء العقلاء فی انشاءاتهم و محاوراتهم، و من المستنکرات بل المستحیلات العادیة فی الجملة لدیهم.
ثمَّ إن الشرط المنافی فمقتضی العقد علی أقسام.
الأول: أن یکون منافیا لنفس العقد من حیث هو کشرط عدم العوض، أو عدم الملکیة فی البیع مثلا.
الثانی: أن یکون منافیا لما هو کالمقوم له عرفا بلا واسطة، کعدم السلطنة علی العوض فی البیع، و عدم الزوجیة فی النکاح مثلا.
الثالث: أن یکون منافیا لما هو المقوم له مع الواسطة، کشرط عدم ترتب آثار السلطنة علی العوض فی البیع، و عدم ترتیب آثار الزوجیة فی النکاح. و لا ریب فی بطلان أصل العقد فی هذه الثلاثة لأنه یرجع إلی قصد المتنافیین و هو محال من العاقل الملتفت إن کان القصد من القصد الجدی، فلا وجه لصحة أصل العقد عند العقلاء، مضافا إلی الإجماع علی البطلان. و إن أحرز أن قصد الشرط من القصد الهزلی لا الجدی فالشرط باطل، لعدم القصد الجدی فیه و العقد صحیح لوجود المقتضی و فقد المانع و إن شک فی أن قصد الشرط من القصد الجدی أو الهزلی یمکن التمسک بأصالة الصحة فی أصل البیع.
الرابع: الشرط المخالف لاقتضاء إطلاق العقد لا لذاته، سواء کان الاقتضاء اقتضاء عرفیا أو شرعیا، و کل منهما اما بلا واسطة أو معها، و هذه الأقسام الأربعة یصح الشرط فیها، لأن المفروض إن الاقتضاء إطلاقی لا ذاتی، و لا ریب فی زوال الاقتضاء الإطلاقی بالشرط فینعدم موضوع المنافاة حینئذ.