(مسألة 14): لو نقل منفعة العین إلی الغیر بعقد لازم کالإجارة لم یمنع ذلک عن الفسخ {161} کما أنه بعد الفسخ تبقی الإجارة علی
_____________________________
و اللحوق بینهما.
و ثانیا: العرف یری هذه التصرفات واقعة عن أهلها و فی محلها فتشملها إطلاقات أدلة صحتها.
{157} لما مر من أن ذلک متعین فی مورد التلف فکذا فی المقام.
{158} لانقطاع العلقة بینه و بین المشتری بعد أخذ البدل فمقتضی الأصل عدم تسلطه علی المشتری بدفع العین.
{159} لسقوط حقه عن العین بتحقق النقل اللازم و عوده بعد ذلک یحتاج إلی دلیل و هو مفقود إلا إذا ثبت ان السقوط کان ما دامیا لا دائمیا و هو عین الدعوی و أصل المدعی، و لنا أن نستصحب طبیعی السقوط کما فی الکلی المردد بین الطویل و القصیر.
{160} لأصالة عدم حق له علی هذا الإلزام بعد ان کان المنساق من أدلة رد العین خصوص ما إذا کان العین باقیا علی ملک الطرف، و أما بعد خروجه عنه بالنحو الصحیح الشرعی فیستصحب بقاء ملکیته، و أصالة عدم حق الإلزام لأحد و اعمال الخیار و ان کان حق المغبون لکنه أعم من رد العین أو البدل إن کان خروج العین عن ملک الغابن بوجه شرعی و لکن الأحوط التراضی.
{161} لأنه لا مانع من تعدد المالک بالنسبة إلی العین و المنفعة فیرجع العین