الثانی: تقدیر مقدار العوضین بکلما تعارف تقدیرهما به وزنا أو کیلا أو مسامحة أو بغیرها من أنحاء التقدیرات {8}. فلا یکفی مجرد المشاهدة
_____________________________
ما یصلح للتقیید و التخصیص.
{7} خروجا عن خلاف من قال ببطلانه، و إن لم یکن له دلیل.
{8} البحث فی هذا الشرط من جهات.
الأولی: هل هو شرط تعبدی شرعی لا بد و أن یؤخذ من الشارع حتی نحتاج إلی التماس دلیل فیه، أو هو من الأمور الفطریة نظیر حلیة أصل العقود و المعاملات النظامیة؟ الحق هو الأخیر، و لا وجه لاحتمال الأول، لأن هذا الشرط کان بین الناس قبل البعثة و حینها و بعدها فی شرق الأرض و غربها فی جمیع أصناف الناس فإنهم یهتمون بجمیع جهات أموالهم کاهتمامهم بنفوسهم بل أشد و من أهم جهات الاهتمام بالأموال معرفة العوضین کما و کیفا فی المعاوضات، فما ورد من الشرع، کقوله صلّی اللّه علیه و آله: «نهی النبی عن الغرر» [1]، أو «عن بیع الغرر» [2]، إرشاد إلی تقریر طریقتهم لا إیجاد تعبد خاص مخالف لسیرتهم، و کذا فی جمیع الأمور النظامیة التی وردت الشریعة علیها من البیع و الإجارة و النکاح و الطلاق و نحو ذلک.
نعم، حددها الشارع بحدود و قیود، کما هو شأنه فی جمیع الموضوعات العرفیة، فلا مجال لبحث الفقهاء و تطویل الکلام فیه و نقل أقوال بلا دلیل علیها و لا أثر لها، لأن مثل هذه الأمور لیست استنباطیة بل من العرفیات، و لذا نری الرواة یسئلون عن بیع المکیل بغیر الکیل أحیانا، فیستفاد منه أن اعتبار الکیل فی