(مسألة 5): لیس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القیمة {122} بل له الخیار
بین أن یفسخ المبیع من أصله أو یلتزم و یرضی به بالثمن المسمی {123}، کما
أنه لا یسقط خیاره ببذل الطرف المقابل التفاوت {124}. نعم، یسقط بتراضی الطرفین {125}. _____________________________ {121} لاستصحاب بقاء الملکیة، و أصالة عدم الفسخ إلا برضا الطرفین. {122}
لأصالة عدم سلطة له علیه بعد حدوث ملکیة العوضین بتمامها للطرفین بالبیع، و
انما له حق تدارک غبنه و هو یحصل بثبوت الخیار له و هو ثابت کما مر. و توهم انه کما یحصل التدارک بالخیار یحصل بذلک أیضا بلا مرجح فی البین. مدفوع:
بأن ظهور إطلاق الإجماع علی ثبوت الخیار للمغبون مرجح بلا اشکال، مع أن
تسلط المغبون علی فسخ أصل العقد نحو مجازاة لفعل الغابن و دفع لإیجاد
المعاملات الغبنیة مطلقا. {123} لما تقدم من الأدلة الدالة علیه. {124} لأصالة بقائه بعد ثبوته و هو مقتضی إطلاق أدلته أیضا علی ما مر من استظهار الخیار منها و تمامیة دلالتها علیه. نعم،
من ناقش فی دلالتها فلا بد من التکلف فی الجواب و قد مر سقوط المناقشات، و
قلنا أن نفی اللزوم الحقی ملازم عرفا لثبوت الجواز الحقی و هو عبارة أخری
عن الخیار. {125} لأن الحق بینهما فلهما التراضی کیف ما شاء و أرادا ما لم یکن محذور شرعی فی البین و المفروض عدمه.