(مسألة 16): لو ادعی البائع زیادة الثمن و المشتری عدمها یقدم قول البائع مع یمینه إن کان المبیع باقیا، و قول المشتری مع یمینه إن کان تالفا {45} سواء کان الثمن کلیا فی الذمة أو شخصیا خارجیا {46}.

(مسألة 17): لو ادعی أحدهما ان البیع نقد و قال الآخر انه نسیئة یقدم قول من یدعی انه نقد مع یمینه {47}.
_____________________________
{45} لخبر البزنطی- المشهور عملا و نقلا و ضبطا فی کتب الحدیث- عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یبیع الشی‌ء فیقول المشتری: هو بکذا و کذا بأقل مما قال البائع فقال علیه السّلام: القول قول البائع مع یمینه إذا کان الشی‌ء قائما بعینه» [1]، فهو منطوقا و مفهوما یدل علی الحکم المذکور، و یشهد له الاعتبار أیضا لأنه مع بقاء الشی‌ء یکون بمعرض من أهل الخبرة فیراعی البائع فی دعواه مطابقة الواقع مهما أمکنه. و أما مع تلفه فهذه الجهة مفقودة بالنسبة إلیه فتجری أصالة عدم الزیادة بالنسبة إلی ما یقوله المشتری فیقدم قوله مع یمینه و لا فرق بین تقریر الدعوی بنحو المدعی و المنکر أو بنحو التداعی لأن إطلاق الخبر شامل لکل منهما.
{46} لإطلاق الحدیث الشامل لکل منهما.
{47} لأصالة عدم ذکر الأجل، و الأحوط التصالح و التراضی لاحتمال کون المورد من التداعی و یأتی فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی جملة من الفروع المتعلقة بالمقام.