(مسألة 1): لا أثر لمجرد الرضا القلبی، و الکراهة القلبیة فی الإمضاء و الفسخ ما لم یکن مبرز خارجی فی البین من فعل أو قول {21}.

(مسألة 2): لو ادعی ذو الخیار انه فسخ فإن کان ذلک بعد انقضاء زمان الخیار لا یسمع منه بلا حجة شرعیة و إن کان قبله یسمع {22}.

(مسألة 3): إنکار البیع لیس بفسخ {23}.
_____________________________
{21} لأن العقود و الإیقاعات بل مطلق التفاهمات العرفیة مطلقا عند العقلاء تدور مدار الابرازات الخارجیة فما لم یکن مبرز خارجی فی البین لا یرتّبون علیه الأثر خصوصا عند الاحتجاج و التخاصم و اللجاج فیدور نظام المعاش فیما بینهم علی ذلک.
نعم، جواز التصرف فی مال الغیر شرعا مع إحراز رضائه و لو لم یصدر منه قول أو فعل شی‌ء آخر لا ربط له بالعقود و الإیقاعات الدائرة بینهم المجعولة لسد باب الخصومة و النزاع و مقتضی الأصل عدم ترتب الأثر بعد الشک فی شمول أدلة تلک العناوین لمجرد قصدها و إرادتها من دون مبرز خارجی من فعل أو قول أو نحوهما، فالفعل المنبعث عن الکراهة القلبیة فسخ و الفعل المنبعث عن الرضا القلبی إمضاء و یکفی فی ذلک الارتکاز الإجمالی و لا یحتاج إلی الالتفات التفصیلی، للأصل بعد تحقق أصل الانبعاث فی الجملة و یأتی فی الرجوع فی الطلاق الرجعی بعض ما یرتبط بالمقام.
{22} لأن من ملک شیئا ملک الإقرار به.
{23} لعدم دلیل علیه، و ما قالوه فی ان إنکار الطلاق رجعة انما هو لدلیل