و
لو وقع تصرف من قبل من علیه الخیار یوجب ذلک سقوط أصل الخیار {33}. و لو
علم من القرائن المعتبرة ان المقصود من الخیار رد شخص العین من حیث هو لا
یجوز تصرف من علیه الخیار تکلیفا {34} و لو خالف و تصرف فبالنسبة إلی نفوذه
یکون من صغریات الفضولی فیتوقف علی إمضاء من له الخیار.[الخامس من أحکام الخیار: ان أثره تزلزل العقد فقط]
الخامس من أحکام الخیار: ان أثره تزلزل العقد فقط لا أن تکون الملکیة
تحدث بعد انقضائه بل هی تحدث بمجرد العقد فیصیر الخیار حق لصاحبه فی ملک
الآخر {35}. _____________________________ {33} لکشفه عن الرضا بالعقد إلا إذا کانت فی البین قرینة علی الخلاف. {34} لأن مرجعه إلی التزام إبقاء العین حتی یری ذو الخیار رأیه. {35} للوجدان، و العرف، و الاعتبار، و ظاهر الأخبار، و العموم و الإطلاق. أما
الأول: فنری بالوجدان أنا إذا اشترینا شیئا مع وجود خیار فی البین أن
المبیع دخل فی ملکنا و الثمن خرج عن ملکنا و دخل فی ملک البائع ملکیة
متزلزلة. و أما الثانی: فلا ریب فی أن العرف و العقلاء یتوسلون بأسباب
المعاملات إلی التملیک و التملک و یجعلونها أسبابا لذلک فعلا من دون توقف
علی سبب آخر و یرون إعمال الخیار فسخ الملکیة الحاصلة و انقضائه أو إمضاء
العقد استحکاما للملکیة لا موجبا لأصل حدوثها. و لنا أن نستدل علی حصول الملکیة بالعقد من مادة الخیار و الاختیار لأنه لو لا حصول الملکیة لا یتصور معنی صحیح للخیار کما لا یخفی. و
أما الثالث: فالملکیة أمر اعتباری و البیع مثلا سبب لها و البناء العقلائی
یشهد بعدم تخلف المسبب عن السبب فی هذه الاعتباریات إلا لعدم المقتضی أو
لوجود المانع و هما مفروض الانتفاء.