(مسألة 16): لو کان المغبون هو المشتری فیجری فیه جمیع ما تقدم
_____________________________
الضرر لفرض عدم تضرر المشتری بالقلع و الغرس فی مکان آخر.
{187} لاشتراکهما فی أن إبقاءه ضرر علی مالک الأرض و قلعه ضرر علی مالک الزرع فلا بد من الجمع بین الحقین بما یرتفع به الضرر من البین و مجرد کون مدة اشتغال الأرض بالزرع أقل من اشتغالها بالغرس لا یوجب الفرق بینهما من حیث أصل التضرر فإن قلیله و کثیره مرفوع.
نعم، عند المعارضة یجب تقدیم الأقل ضررا کما ثبت فی محله.
{188} لأنهما مالان و من جنس واحد اختلطا فلا محالة تثبت الشرکة.
{189} أما أصل الشرکة فلفرض کون المالین من جنس واحد و أما أخذ الأرش و إعطاء زیادة القیمة فلقاعدة نفی الضرر.
{190} خروجا عن خلاف من قال بالشرکة فی القیمة لا فی العین و ان کان لا دلیل له علیه.
{191} لفرض صدق التلف علیه عند أهل الخبرة.
{192} لعدم صدق التلف و اختلاط المالین فلا بد من الشرکة فی المالیة أو فی العین و الأحوط التراضی کما فی صورة تردد أهل الخبرة فی أنه من التلف أو من الاختلاط فلا بد حینئذ من التصالح.