(مسألة 2): لا یثبت هذا الخیار للفضولی {10}.

(مسألة 3): لو کان العاقد واحد لنفسه أو عن اثنین ولایة أو وکالة فلا خیار له {11}.
_____________________________
یسقط خیارهما و بقی خیار الوکیلین و کذا العکس هذا بناء علی انحلال حق الخیار بحسب الأشخاص. و أما لو قلنا انه حق واحد للمجموع من حیث المجموع أو انه من ثبوت طبیعی الخیار لطبیعی الأشخاص المغیّی بتحقق طبیعی الافتراق فیسقط الخیار مطلقا بافتراق واحد منهم و المتیقن هو الأخیر و غیره یحتاج إلی دلیل و هو مفقود و حیث أن هذه الفروع نادرة الابتلاء جدا فالتفصیل بأکثر من ذلک من تضییع الوقت.
{9} مبنیان علی انه قابل للنقل و الانتقال أولا أو یتعین الأول لو قلنا بأن کل حق قابل للنقل و الإسقاط إلا ما خرج بالدلیل کما هو المرتکز فی الأذهان العرفیة.
{10} الانصراف الدلیل عنه و إن کان مقتضی الجمود علی صدق البیع علیه عرفا هو الثبوت خصوصا بعد القول بثبوته للوکیل فی مجرد إجراء الصیغة و القول بالکشف الحقیقی و یثبت للمالکین مع اجتماعهما حال صدور العقد من الفضولی. و احتمال ان الإجازة التزام بالعقد فلا وجه بعدها للخیار ساقط: لأنها لیست إلا کالإذن السابق.
نعم، لو کانت محفوفة بما یدل علیه عرفا لا وجه للخیار حینئذ.
{11} لتقومه فی ظاهر الدلیل بالإثنینیة، و إمکان الافتراق.
و الأول و ان أمکن فرضه اعتبارا.
و لکن الأخیر لا یمکن ذلک فیه و حمله علی الغالب غیر ممکن فی المقام، لفرض انه ذکر بعنوان القیدیة و الحمل علیه یخرجه عن استفادة التعبدیة