(مسألة 23): لا فرق فی الولد بین الذکر و الأنثی و الخنثی، و لا بین ولد الولد {68}، و الأحوط الاقتصار علی خصوص الذکر و بلا فصل {69}.
و الحکم مخصوص بالأب فلا یشمل الأم فیثبت الربا بینها و بین الولد {70} و لا بد من الاقتصار علی النسبی دون الرضاعی، و علی الأب دون الجد {71}.

(مسألة 24): النقود الورقیة المعمولة بها فی العالم لا یجری فیها الربا المعاملی {72}.
_____________________________
عن سنده و إعراض المشهور عنه محمول علی الحربی بقرینة غیره، مضافا إلی ظهور الإجماع خصوصا إذا أخذ الذمی الفضل، و قد أدعوا القطع علی عدم جوازه.
{68} للإطلاق الشامل للجمیع.
{69} لاحتمال الانصراف و الاختصاص، لکنه ضعیف.
{70} للعمومات و الإطلاقات من دون دلیل علی التخصیص إلا احتمال أن یکون المراد بقوله علیه السّلام: «لیس بین الوالد و ولده ربا» الأعم من الوالدین، و لکنه خلاف الظاهر خصوصا مع ما تقدم من ذکر الرجل فی قول أبی جعفر علیه السّلام.
{71} للاقتصار فی الحکم المخالف للعمومات و الإطلاقات علی المتیقن من مورد الدلیل.
{72} لما تقدم من أنه یعتبر فی الربا المعاملی أن یکون العوضان من المکیل أو الموزون، و النقود الورقیة لیست منهما، بل هی من المعدودات، و لذا اصطلح علی من یبیع غیر المسکوک منها بالصائغ، فیجوز وقوع البیع بینها بالتفاضل.
نعم، لو کانت طریقا إلی الذهب و الفضة بحیث وقعت المعاملة بهما عرفا فیجری الربا حینئذ.
و الحمد للّه أولا و آخرا