(مسألة 6): لا یشترط فی ثبوت خیار التأخیر عدم خیار آخر فی البین سواء کان مشترکا بین المتعاقدین أو مختصا بأحدهما شرطا کان أو غیره و سواء کان قبل الثلاثة أو حینه أو بعده أو استمر من أول العقد إلی بعد الثلاثة {215}.
_____________________________
{212} لأصالة بقاء الخیار بعد کون هذا النحو من الأخذ أعم من الإمضاء.
{213} لأن مجرد المطالبة أعم من الرضا إذ یمکن أن یکون لأجل اختبار حال المشتری أو غیره من الأغراض الصحیحة.
{214} للأصل بعد عدم دلیل علی السقوط بذلک.
{215} لأن الخیارات المتعددة حصص خاصة من أقسام الخیار و لا تنافی بین تلک الحصص فی حد ذاتها و لا بین الأغراض المعاملیة المتعلقة بها، و یمکن أن یتعلق بکل واحد منها غرض خاص حتی مع إمکان تحصیل ذلک لغرض من خیار آخر، لأن تعدد أنحاء السلطنة و مناشئها مرغوب فیه عند العقلاء کما یمکن أن یتعلق بکل واحد منها غرض خاص حتی مع إمکان تحصیل ذلک لغرض من خیار آخر، لأن تعدد أنحاء السلطنة و مناشئها مرغوب فیه عند العقلاء کما یمکن أن یتعلق بکل واحد منها أغراض متعددة و هذا واضح لمن راجع وجدانه فما هو المعروف من أن خیار التأخیر ثابت حتی مع وجود خیار آخر مطلقا صحیح لا اشکال فیه.
إن قیل: مع إمکان تدارک البائع ضرره بخیار الشرط مثلا یکون جعل خیار التأخیر له لغوا و باطلا.
یقال: لا اختصاص لهذا الإشکال بالمقام بل یجری فی کل مورد جمع فیه