(مسألة 4): إذا لم یتمکن المشروط علیه من الشرط لقصور فیه أو
_____________________________
و الإجبار فیه یجوز فی الشرط أیضا، لأن مثل هذه الشروط من فروع العوضین و من متمماتهما یلحقها حکمها إلا ما دل الدلیل علی الخلاف مع إن الإجبار علی أداء الحق من صغریات الأمر بالمعروف الشامل للمقام و غیره.
{14} یسمی هذا فی اصطلاحهم بخیار الشرط أی: عدم الوفاء بالشرط و یصح تسمیته بخیار تخلف الشرط أیضا.
و البحث فی هذا الخیار من جهات.
الأولی: فی دلیل ثبوته و الدلیل علیه قاعدة أن المشروط ینتفی بانتفاء شرطه ما لم یدل دلیل علی الخلاف التی هی من القواعد المعتبرة فی جمیع العلوم، و لیس فی المقام دلیل علی الخلاف، و المشروط هنا یتردد بین کونه أصل الصحة فیصیر العقد باطلا مع عدم الوفاء بالشرط و بین کونه هو اللزوم فقط فیصیر للمشروط له الخیار، و المتعین هو الأخیر، لأن بناء العرف و العقلاء فی عهودهم و التزاماتهم ملاحظة الشروط و الخصوصیات الخارجة عن مقومات العقد و أرکانه فی مرتبة الالتزام المعاملی لا فی مرتبة ذات الصحة من حیث هی بل یمکن أن یکون هذه الحیثیة مغفولة عنها و انما یکون اهتمامهم بالتزاماتهم شرطا و قیدا.
نعم، لو أحرز بوجه معتبر أن الشرط قید للصحة بعنوان وحدة المطلوب یتعین البطلان حینئذ و لکنه لا طریق لهذا الإحراز من عقل أو عرف و یکفی الشک فیه فی جریان أصالة الصحة بعد صدق البیع العرفی علیه فیکون الخیار فی المقام علی طبق القاعدة لتحقق الخلل فی نفس الالتزام و الخلل الحاصل فی الالتزام عبارة أخری عنه.
و بتعبیر آخر: عرف المتعاملین یرون لزوم المعاملة التی لم یف المشروط علیه فیها بالشرط مستنکرا و لم یردعهم الشارع عن ذلک و لیس الخیارات من الأمر التعبدی المحض حتی نحتاج إلی التعبد فیه من الشارع بل هو کأصل