السابع من أحکام الخیار: انه لو شک فی سقوطه بعد ثبوته یحکم بعدم السقوط {37}.

الثامن: بعد تحقق الفسخ یجب علی الفاسخ إعلام المفسوخ علیه بالحال لو لم یعلم به {38}، و یضمن لو تلف فی یده و کذا العوض فی ید المفسوخ علیه {39}.
_____________________________
و إن کان هو الأول و لکن یحتمل الأخیر، لأن العین طریق إلی التحفظ علی المالیة و علی هذا یصیر إطلاق القاعدة موافقا لأصالة بقاء الخیار فیصیر المعنی ان التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له أی: انه لا یوجب سقوط الخیار فإن شاء ذو الخیار فسخ ورد بدل التالف و یأخذ العوض و إن شاء امضی البیع، و علی هذا الاحتمال یسقط البحث عن الجهة الحادیة عشر فتأمل و راجع المفصلات لعلک تجد ترجیحا لهذا الاحتمال.
{37} لاستصحاب بقائه سواء کان منشأ الشک تلف العین أو شی‌ء آخر فمقتضی الأصل بقاء الخیار إلا أن یدل دلیل بالخصوص علی السقوط بالتلف أو نحو ذلک و قد مر تفصیل ذلک فی أقسام الخیارات.
{38} لصیرورته ملکا للمفسوخ علیه فیجب علیه استرضاؤه فی بقائه تحت یده و لا یجری الاستصحاب لتغیر الموضوع.
{39} لقاعدة الید الشاملة للمقام أیضا. و احتمال اختصاصها بالید العادیة فلا تشمل مطلق الید.
باطل: بعد ظهور الإطلاق.
نعم، خرج منها الأمانات المالکیة و الشرعیة و بقی الباقی. و اللّه تعالی هو العالم.