(مسألة 1): یثبت هذا الخیار فیما إذا کان المبیع عینا شخصیا {199}، بل و فی الکلی الذمی أیضا {200} و الأحوط أن یکون الفسخ برضا
_____________________________
{199} نصا و إجماعا بلا خلاف من أحد، و کذا فی الصاع من صبرة لأن الکلی فی المعین کالعین الخارجی فی جملة من الجهات.
{200} البحث فی هذه المسألة.
تارة: بحسب الأصل.
و اخری: بحسب المرتکزات.
و ثالثة: بحسب الروایات.
و رابعة: بحسب الکلمات.
أما الأول: فمقتضی الأصل اللزوم عند الشک فی ثبوت الخیار کما أثبتنا ذلک فی أول الخیارات فراجع.
و أما الثانی: فتسلیم العوضین من البیوع الحالة بعد وقوعها من أهم الأغراض العقلائیة المعاملیة النوعیة التی یعتنون به نحو اعتنائهم بأصل مالهم بلا فرق فی ذلک بین الشخصیات و الکلیات فتکون هذه الجهة کسائر الجهات الموجبة للخیار لدیهم و من أخر ذلک فقد ضیق سلطنة المالک علی ماله و هو فی نفسه نحو ضرر فلا بد من تدارکه بالخیار فلا وجه للتمسک بالأصل مع هذا المرتکز.
و أما الثالث: فقد ذکر فیها البیع أی المبیع، و الشی‌ء و المتاع و شمول کل ذلک للکلی مما لا ینکر.
نعم، روایة ابن الحجاج المتقدمة ظاهرة فی العین الشخصی بقرینة قوله: