کلیا فی ذمته
{88}، و لو قبضه فإن کان الثمن کلیا لا یتعین علیه رد عین ذلک الثمن
المقبوض بل یجزی کل ما انطبق علیه الکلی {89} إلا إذا اشترط کون المردود
عین المقبوض {90}، و کذا لو کان المقبوض عینا شخصیا خصوصیا ان کان انتفاعه
المتعارف بصرف عینه {91} إلا إذا اشترط رد العین بالخصوص {92}.[ (مسألة 12): کما یتحقق الرد إلی نفس المشتری یتحقق أیضا بإیصاله إلی وکیله فی ذلک بالخصوص، أو وکیله المطلق]
(مسألة 12): کما یتحقق الرد إلی نفس المشتری یتحقق أیضا بإیصاله إلی
وکیله فی ذلک بالخصوص، أو وکیله المطلق {93} أو ولیه کالحاکم فی ما إذا صار
مجنونا أو غائبا {94}. بل و عدول المؤمنین فی مورد ولایتهم {95}، _____________________________ {88} لأنه لا موضوعیة للرد من حیث هو بل هو طریق لاستیلاء المشتری علی ماله و المفروض تحققه فی الصورتین. {89} لفرض أن الثمن هو الکلی المنطبق علی جمیع الأفراد مضافا إلی السیرة. {90} لاقتضاء الاشتراط ذلک فیجب الوفاء به و لو رد البدل حینئذ فالخیار باق. {91}
لأن المتعارف فی البیع الخیاری الاهتمام بحفظ مالیة الثمن دون عینه خصوصا
فی مثل النقود، مع أن البیع الخیاری غالبا یکون لرفع الحاجة و الاضطرار
فیلازمه صرف العین و التحفظ علی المالیة. {92} فیجب الوفاء به حینئذ لمکان الاشتراط و یبقی الخیار ما لم یرد العین و إن رد البدل. {93} لأن الوکالة المخصوصة أو المطلقة تجعله کنفس الموکل فی ذلک فیتبع رأیه و فعله لأجل ذلک. {94} لأن ولایته الشرعیة تجعله کنفس المولی علیه نفی ذلک. {95} لأن هذا أیضا من الولایة الشرعیة، لأدلة الحسبة، و قد تقدم ما یدل