responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 17  صفحه : 129

کلیا فی ذمته {88}، و لو قبضه فإن کان الثمن کلیا لا یتعین علیه رد عین ذلک الثمن المقبوض بل یجزی کل ما انطبق علیه الکلی {89} إلا إذا اشترط کون المردود عین المقبوض {90}، و کذا لو کان المقبوض عینا شخصیا خصوصیا ان کان انتفاعه المتعارف بصرف عینه {91} إلا إذا اشترط رد العین بالخصوص {92}.

[ (مسألة 12): کما یتحقق الرد إلی نفس المشتری یتحقق أیضا بإیصاله إلی وکیله فی ذلک بالخصوص، أو وکیله المطلق]

(مسألة 12): کما یتحقق الرد إلی نفس المشتری یتحقق أیضا بإیصاله إلی وکیله فی ذلک بالخصوص، أو وکیله المطلق {93} أو ولیه کالحاکم فی ما إذا صار مجنونا أو غائبا {94}. بل و عدول المؤمنین فی مورد ولایتهم {95}،
_____________________________
{88} لأنه لا موضوعیة للرد من حیث هو بل هو طریق لاستیلاء المشتری علی ماله و المفروض تحققه فی الصورتین.
{89} لفرض أن الثمن هو الکلی المنطبق علی جمیع الأفراد مضافا إلی السیرة.
{90} لاقتضاء الاشتراط ذلک فیجب الوفاء به و لو رد البدل حینئذ فالخیار باق.
{91} لأن المتعارف فی البیع الخیاری الاهتمام بحفظ مالیة الثمن دون عینه خصوصا فی مثل النقود، مع أن البیع الخیاری غالبا یکون لرفع الحاجة و الاضطرار فیلازمه صرف العین و التحفظ علی المالیة.
{92} فیجب الوفاء به حینئذ لمکان الاشتراط و یبقی الخیار ما لم یرد العین و إن رد البدل.
{93} لأن الوکالة المخصوصة أو المطلقة تجعله کنفس الموکل فی ذلک فیتبع رأیه و فعله لأجل ذلک.
{94} لأن ولایته الشرعیة تجعله کنفس المولی علیه نفی ذلک.
{95} لأن هذا أیضا من الولایة الشرعیة، لأدلة الحسبة، و قد تقدم ما یدل

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 17  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست