(مسألة 20): قد یقال بجواز بیع الوقف مع تغیر عنوانه، کما إذا وقف بستانا فصار عرصة و ذهبت الأشجار {72}.

(مسألة 21): لو خرجت العین الموقوفة عن الانتفاع المعتد به لجهة من الجهات بحیث یصح أن یقال فی العرف أنه لا منفعة له کما إذا انهدمت الدار و صارت عرصة- و یمکن إجارتها بمقدار جزئی و کانت بحیث لو بیعت و بدلت بمال آخر یکون نفعه متساویا مع الأول أو قریبا
_____________________________
{72} لأن الوقف تعلق بالعنوان الخاص و مع زواله لا موضوع للوقف، کما أن القصر مثلا تعلق بعنوان المسافر و مع زواله لا وجه لوجوبه، و کذا التمام بالنسبة إلی الحاضر و للمقام أمثال و نظائر.
و أشکل علیه. أولا: بأنه مخالف للإجماع.
و ثانیا: بأن الوقفیة تتعلق بجمیع الأجزاء و الخصوصیات من الأرض و غیرها.
و ثالثا: انه توقیت للوقف و هو باطل.
و یمکن الخدشة فی الجمیع.
أما الإجماع: فالمتیقن منه المشاعر العظام و نحوها.
و أما ان الوقفیة تتعلق بجمیع الأجزاء فهو خلاف الفرض، لفرض ان الوقف تعلق بالعنوان فقط و النزاع فی ان الأرض بعد زوال العنوان داخل فی العنوان أولا؟
و أما الأخیر: فهو خلاف الوجدان لفرض عدم التوقیت و زوال الحکم بزوال العنوان لیس من التوقیت عرفا.
نعم، یمکن أن یقال ان زوال الوقفیة بزوال العنوان خلاف مرتکزات المتشرعة.