(مسألة 2): یختص هذا الخیار ببیع الحیوان الشخصی فلا یجری فی الکلی {39}.

(مسألة 3): یثبت هذا الخیار للبائع إذا کان الثمن هو
_____________________________
یصح التمسک بها، لأنه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشتبه فیکون المرجع أصالة اللزوم، و استصحاب خیار المجلس لا یثبت مطلق الخیار کما هو واضح، لأنه یثبت الخیار من جهة خاصة مغیی بالافتراق لا من کل جهة.
{39} لأن المتعارف فی بیع الحیوان فی جمیع الأزمنة و الأمکنة هو الشخصی منه و لم نعهد و لا سمعناه و لا رأینا فی مورد بیع الکلی منه و الأدلة منزلة علی المتعارف و هذه قرینة علی تقیید الإطلاقات و تخصیص العمومات فتجری أصالة اللزوم فی مورد الشک.
و أما ما یقال: فی وجه الاختصاص بالشخصی من أن الحکمة فیه انما هو النظر و التأمل فی خصوصیات الحیوان و هو مختص بالشخصی و لا یشمل الکلی.
أو یقال: فی وجه التعمیم من أن ذکره فی سیاق خیار المجلس [1]، یدل علیه لعدم اختصاص خیار المجلس بالعین الشخصی بل یجری فی الکلی أیضا فلا بد و ان یکون خیار الحیوان أیضا کذلک.
مخدوش: لأن الحکمة لا اطراد فیها کما هو المعلوم و وحدة السیاق شاهد لو لم تکن علی الخلاف، و المتعارف المعتاد من القرینة علیه.