السادس: خیار الرؤیة {229} و هو فیما إذا اشتری أو باع شیئا
_____________________________
محضا بل المناط فیه عدم تضرر البائع بالتأخیر فمتی حصلت المعرضیة لتحقق الضرر یحصل الخیار قبل حدوثه و علی هذا یصح التعدی إلی ما یفسد فی أقل من الیوم أیضا. بل یتعدی إلی تنزل قیمة السوق أیضا إذا عدّ ذلک ضررا فی عرف المتعاملین و المرجع فی الضرر متعارف أهل الخبرة من کل معاملة و لیس تشخیص ذلک من شأن الفقیه و فی الشک فی تحققه یرجع إلی أصالة اللزوم.
{229} للإجماع، و لقاعدة نفی الضرر، و صحیح جمیل قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام: عن رجل اشتری ضیعة و قد کان یدخلها و یخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلی الضیعة فقلبها ثمَّ رجع فاستقال صاحبه فلم یقله فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: انه لو قلب منها و نظر إلی تسعة و تسعین قطعة ثمَّ بقی منها قطعة و لم یرها لکان له فی ذلک خیار الرؤیة» [1]، و لا بد من حمله علی صورة تخلف الوصف، و علی ما إذا صح بیع الضیعة إما بوصف القطعة غیر المرئیة أو بکشف ما رآه منها عن ما لم یره و ظاهر هذا الصحیح و إن کان مختصا بالمشتری إلا أن ظاهرهم الاتفاق علی عدم الفرق بینه و بین البائع.
ثمَّ ان دعوی انه لا وجه لأن یعد هذا خیارا مستقلا، لأنه اما یرجع إلی خیار الغبن أو خیار العیب أو خیار الشرط.
مخدوش: إذ لیس المناط فی أقسام الخیارات علی الدقة العقلیة و إلا لأمکن إرجاع جملة منها إلی خیار واحد بل المناط الانظار المعاملیة العرفیة المتعارفة بین الناس.
کما انه لا وجه لدعوی بطلان أصل البیع لأن المقصود هو المقید بوصف خاص و البیع وقع علی غیره، فما وقع علیه العقد لم یقصد و ما قصد لم یقع علیه العقد. لأن الوصف لیس من المقومات بل هو طریق إلی الذات فلا موضوعیة له.