و الأحوط التصالح بالنسبة إلی الأرش {24}.[ (مسألة 9): لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البیع بالنسبة إلی التالف]
(مسألة 9): لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البیع بالنسبة إلی التالف و
عاد إلی المشتری ما یخصه من الثمن {25} و له فسخ العقد و الرضا بالموجود
بحصة من الثمن {26}.
[ (مسألة 10): إذا اختلط المبیع بغیره فی ید البائع اختلاطا لا یتمیز کان المشتری بالخیار]
(مسألة 10): إذا اختلط المبیع بغیره فی ید البائع اختلاطا لا یتمیز کان المشتری بالخیار إن شاء فسخ و إن شاء کان شریکا للبائع {27}.
(مسألة 11): یجب علی البائع مضافا إلی التسلیم تفریغه عما کان فیه من أمتعته و غیرها حتی لو کان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته _____________________________ اتفاقهم
علی أصل خیار العیب و منشأ الخلاف ان الأرش خلاف القاعدة و انما یثبت فیما
إذا کان الضمان ضمان معاوضة لا ضمان الانفساخ کما فی المقام فلا وجه
لثبوته. و الجواب: انه بعد اختیار الأرش یکون الضمان من ضمان المعاوضة و
الغرامة و انما کان ضمان الانفساخ ما دام لم یبنیا علی بقاء العقد و
التعهد بلوازمه و أما بعد بقائه و التعهد بلوازمه فمقتضی الأصل بقاء الضمان
المعاوضی بجمیع لوازمه و ملزوماته. {24} ظهر وجهه فیما مر. {25} لعموم القاعدة بالنسبة إلی جمیع ما ینحل إلیه البیع سواء کان من اجزائه أو جزئیاته و ما معه و لو لم یکن من الاجزاء و الجزئیات. {26} لتبعض الصفقة بالنسبة إلیه فیثبت له الخیار لا محالة. {27}
لأن خصوصیة تفرد المشتری بما اشتراه و عدم الشرکة فیه غرض من الأغراض
العقلائیة التی تقع المعاملات مبنیة علیها فهی من الشروط الضمنیة التی یکون
تخلفها موجبا للخیار، و یشهد لذلک العرف و العقلاء