(مسألة 8): لو تلف المبیع قبل تسلیمه إلی المشتری کان من مال البائع {18}.
_____________________________
{17} لأصالة احترام مال الغیر.
{18} هذه هی القاعدة المعروفة «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» و البحث فیها من جهات.
الأولی: فی مدرکها و یدل علیها مضافا إلی الإجماع النبوی المعروف:
«کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» [1]، و خبر عقبة بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل اشتری متاعا من رجل و أوجبه غیر انه ترک المتاع عنده و لم یقبضه قال: آتیک غدا إن شاء اللّه فسرق المتاع من الرجل من مال من یکون؟ قال علیه السّلام: من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته فإذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد ماله إلیه» [2]، و یمکن إقامة وجه عرفی له أیضا.
بدعوی: أن أساس المعاوضات یدور مدار التسلیط الفعلی للطرفین علی العوضین فمع عدمه لا معنی لاعتبار المعاوضة حینئذ.
الثانیة: معنی کون تلف المبیع قبل القبض من مال البائع وقوع نقصان فی ماله لا لزوم غرامة علیه، لأن المعاوضة بالتلف قبل القبض تنفسخ فیرجع کل عوض إلی مالکه الأصلی فیکون تلفه منه و هذا وجه موافق للعرف و الاعتبار أیضا، لما مر من قوام المعاوضة بالتسلط الفعلی من الطرفین علی العوضین و هو الغایة المطلوبة من کل معاوضة و إن لم یکن ذلک شرطا فی مطلق البیع لکن هو