(مسألة 1): کما یحرم أخذ الربا یحرم دفعه و کتابته، و الشهادة علیه {3}. و لا فرق فی الحرمة و الفساد بین حالة الاختیار و الاضطرار {4}.
نعم، لو وصلت الضرورة إلی حدّ جواز أکل مال الغیر صح الأکل مع التضمین {5}.
_____________________________
مسلم [1]، و خبر مسعدة بن صدقة [2] و غیرها من الأخبار. و قد ورد فیه إنه أشدّ عند اللّه من عشرین زنیة [3]، بل ثلاثین [4]، بل سبعین [5]، کلها بذات محرم فی بیت اللّه الحرام. و یمکن حمل اختلاف الأخبار علی اختلاف الحالات و الأشخاص و الأوقات و الکیفیات.
{3} ففی صحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: آکل الربا، و موکله و کاتبه و شاهداه فیه سواء [6]، و فی خبر الحسین بن زید عن الصادق عن آبائه علیه السّلام فی مناهی النبی صلّی اللّه علیه و آله: «إنه نهی عن أکل الربا، و شهادة الزور، و کتابة الربا، و قال صلّی اللّه علیه و آله: إن اللّه لعن آکل الربا، و موکله و کاتبه و شاهدیه» [7]. و عن علی علیه السّلام: «لعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی الربا خمسة: آکله، و موکله، و شاهدیه، و کاتبه» [8].
{4} للإطلاقات الآبیة عن التقیید، و إن مال الغیر لا یحل بالضرورة و الاضطرار، و إن الاضطرار لا أثر له فی الأحکام الوضعیة و قد یجعل ذلک من القواعد المعتبرة.
{5} لشمول قوله علیه السّلام: «ما من شی‌ء حرّمه اللّه إلا و قد أحله لمن اضطر إلیه» [9]. و لکن هذا الاضطرار لا یوجب الإباحة بلا عوض، فیباح مع التضمین