(مسألة 2): لو کان مورد الخیار ما یحرم عنه بعض الورثة، کالعقار بالنسبة إلی الزوجة و الحبوة بالنسبة إلی غیر الولد الأکبر ترث الزوجة و غیر الولد الأکبر حق الخیار {8}.
_____________________________
نعم، لو کان إعمال الخیار موجبا لتفویت حق الدیان یرجع الدیان إلی الحاکم الشرعی للتحفظ علی حقهم، کما انه لو ضمنوا الورثة الدین أو أدوا من مالهم أو تبرع به متبرع لا مانع من ارث المال، لوجود المقتضی و فقد المانع حینئذ، و کذا الکلام فی إرث حق الرهانة إذا مات المرتهن و کان علیه دین.
{8} لعموم أدلة الإرث و إطلاقها من غیر ما یصلح للتخصیص و التقیید بعد عدم کون ارث حق الخیار تابعا لإرث المال إذ لا دلیل علی التبعة و الملازمة من عقل أو نقل أو عرف بل مقتضی الأصل و الإطلاق عدمها لأن الخیار عبارة عن حل العقد و من لوازمه رد کل عوض إلی مالکه سواء کان المالک من له الخیار کما هو الغالب أو غیره کما فی المقام فهما حیثیتان مختلفتان ذاتا قد تجتمعان موردا و قد تفترقان و الاختلاف و التفریق بین الحیثیتین صحیح عقلا و عرفا و شرعا.
و الظاهر أن النزاع بین الفقهاء فی المقام صغروی فمن اختار عدم الإرث زعم ان الخیار فرع صحة التسلط و التصرف فی مورد الخیار و مع عدم صحته فلا موضوع لإرث الخیار أصلا و من اختار صحة ارث الخیار و لو مع عدم صحة التصرف فی مورده لاحظ جهة إمکان التفکیک بینهما عقلا و عرفا و الأصل و الإطلاق و صحة جعل الخیار للأجنبی یدل علی صحة هذا القول لأن معنی الخیار حق حل العقد و لازمه رد العوضین إلی مالکهما الفعلی سواء کان من له الخیار أو غیره ورد العین إلی ذی الخیار لیس داخلا فی حقیقة الخیار و لا من لوازمه العقلیة أو العرفیة أو الشرعیة، و فی المسألة أقوال.
أحدها: ما ذکرناه.