(مسألة 4): القبض فی العقود مطلقا بیعا کان أو غیره، سواء کان واجبا شرعیا أو التزاما بنائیا أو کان شرطا للصحة کالصرف بالنسبة إلی العوضین و السلف بالنسبة إلی الثمن، و الهبة و الرهن- یرجع فیه إلی المتعارف و کلما حکم العرف بأنه قبض یثبت بذلک شرعا و ما لم یحکم لا یثبت {9} فإذا رفع البائع یده عن المبیع فیما لا ینتقل- کالدار و العقار- و أذن للمشتری فی الدخول فیها و رفع المنافیات عن ذلک یتحقق القبض به {10}، و کذا فی المنقول مع تحقق التخلیة العرفیة و استیلاء الطرف علیه
_____________________________
{9} لأنه لم یرد فیه تحدید شرعی فالمرجع العرف، کما هو کذلک فی جمیع موضوعات الأحکام التی لم یرد فیها التحدید الشرعی، و کل ما ورد عن الفقهاء فی تعریفه لیس تعریفا تعبدیا بل کلها من قبیل تعریف الکلی بالفرد و لا ریب فی اختلاف ذلک باختلاف الموارد و الأشیاء و الجامع بین الجمیع هو التخلیة و استیلاء الطرف علیه و هو المستفاد من خبر عقبة بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته» [1]، و هو أیضا لیس أمرا تعبدیا بل إرشاد إلی المرکوز فی الأذهان و الظاهر أن القبض فی جمیع موارد اعتباره له معنی واحد ما لم یدل دلیل خاص علی تحدیده بحد خاص.
و لا ریب فی ان القبض و الإقباض من الأمور المتضایفة قوة و فعلا بحسب جمیع المراتب المتصورة فیهما، فالتخلیة من حیث المعنی الفاعلی قائمة بالبائع مثلا و من حیث المعنی المفعولی بالمشتری و أصل القبض هو الإمساک و هو من الأمور الإضافیة إذا کان بین شخصین أیضا فکلما حکم العرف بتحققه فیه یترتب علیه الحکم شرعا و ما یشک العرف فی تحققه به لا یترتب علیه الحکم فضلا عما إذا حکم بالعدم.
{10} لحکم أهل العرف و أهل الخبرة بأنه قبض فیترتب علیه الأحکام