[السادس: أن تکون الزیادة مورد الصلح بعوض أو بلا عوض]
السادس: أن تکون الزیادة مورد الصلح بعوض أو بلا عوض شرط فیه مبادلة المثل بالمثل أو لم یشرط {56}.
[السابع: أن یبیع کیلو من الحنطة بدرهم، ثمَّ یعطیه المشتری کیلوین وفاء عما فی ذمته]
السابع: أن یبیع کیلو من الحنطة بدرهم، ثمَّ یعطیه المشتری کیلوین وفاء عما فی ذمته {57}.
[ (مسألة 20): لو عمل فی أحد العوضین عملا یوجب زیادة القیمة فبیع بجنسه بالتفاضل]
(مسألة 20): لو عمل فی أحد العوضین عملا یوجب زیادة القیمة فبیع بجنسه
بالتفاضل، کما إذا انقی کیلو من حنطة بأجرة درهم مثلا، فبیع بکیلو و نصف
بحیث یقع النصف فی مقابل الدرهم لا بأس به {58}. و کذا _____________________________ الصورة أیضا خروج موضوعی عن أدلة حرمة الربا. {56}
لأنهما عنوانان مستقلان لا ربط لأحدهما بالآخر، و الشرط صحیح موافق
لعمومات الکتاب و السنة فلا محذور فیه، و فی الربا القرضی یجوز أن یصالح
المقترض الزیادة بعوض أو بلا عوض بشرط أن یقرضه المصالح له شیئا أو بلا
شرط، قبل القرض أو حینه. أو بعده، کل ذلک صحیح للأصل و الإطلاق، و عدم
اشتراط الزیادة فی العقد القرضی، کما لا یخفی. {57} لأن الوفاء لا ربط له بالبیع، و قد تقدم انه لا ربا فی الوفاء. فائدة:
لا ریب فی أن مطلق الزیادة أعم من الربا، و الربا المحرم العقدی متقوم
بالطرفین، فلو کان قصد أحد المتعاملین الربا المحرم، و قصد الآخر الزیادة
بعناوین أخری غیر عنوان الربا، فهل یتحقق الربا المحرم حینئذ أو لا؟ مقتضی الأصل هو الأخیر، و لم أجد لهذا الفرع ذکرا فی کلماتهم فی ما تفحصت عاجلا. {58}
لوقوع البیع مثلا بمثل، و وقوع الزیادة فی مقابل الأجرة. و أما الأخبار
الدالة علی اعتبار المثل بالمثل فی السویق و الدقیق و الحنطة کصحیح محمد بن
مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «الحنطة بالدقیق مثلا بمثل، و السویق مثلا
بمثل الشعیر بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به» [1]، و غیره فالمنساق منها ما
إذا کانا من