(مسألة 10): لا فرق فی الشرط الفاسد بین ذکره فی العقد أو بناء العقد علیه {26}.

(مسألة 11): المقبوض بالشرط الفساد کالمقبوض بالعقد الفاسد فی الضمان، و ما مر من الأحکام {27}.

(مسألة 12): لو اختلفا فی صحة الشرط و فساده فالقول قول منکر الفساد {28}.

(مسألة 13): لا تجری الأحکام الخاصة للبیع بالنسبة إلی الشروط فلو باع ثوبا بدرهم و شرط ملکیة حیوان للمشتری، أو باع سلفا و اشترط فیه شیئا علی المشتری أو باع کتابا بدینار و اشترط أن یکون درهما من أحدهما للآخر بدرهم لا یجری خیار الحیوان فی الأول و لا القبض فی المجلس فی الأخیرین {29}.
_____________________________
{24} خروجا عن خلاف من ذهب إلی أن فساد الشرط یوجب فساد البیع مطلقا کما نسب إلی الشیخ و الإسکافی و ابنی براج و سعید.
{25} لأن تخلف الأغراض المعاملیة یوجب الخیار سواء کان التخلف لعذر عقلی أو شرعی إذ العذر الشرعی کالعقلی فی ذلک.
{26} فیصح العقد بناء علی ما قلنا و یبطل عند من یقول بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد، لما مر ان الشروط البنائیة کالشروط الذکریة.
{27} لقاعدة الید الجاریة فی المقبوض بالشروط الفاسدة أیضا، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{28} لأصالة الصحة فی فعل المسلم ان قلنا بجریانها فی مورد التنازع أیضا کما هو ظاهر الکلمات فی جملة من الموارد.
{29} للأصل بعد ظهور أدلة خیار الحیوان فیما إذا کان نفس المبیع حیوانا،