(مسألة 1): کما یثبت هذا الخیار للمشتری إذا وجد فی المبیع عیبا یثبت للبائع أیضا إذا وجد فی الثمن عیبا {252}.

(مسألة 2): المراد بالعیب کل ما کان خلاف المتعارف و خلاف أغلب أفراد ذلک النوع {253}.
_____________________________
{252} لأنه بعد کون الخیار مطابقا لتخلف الشرط الضمنی المعاملی و قاعدة نفی الضرر یکون مطابقا للقاعدة فلا فرق حینئذ بین کون العیب فی المبیع أو فی الثمن أو فی کلاهما و إن کان ظواهر الأخبار و الکلمات فی خصوص المبیع و یمکن حمله علی المثال و الغالب لا الخصوصیة.
{253} للنص، و الإجماع، و العرف، و الاعتبار، و عن أبی جعفر عن أبیه عن آبائه علیه السّلام عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «کل ما کان فی أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عیب» [1]، و هذه الکلمة المبارکة تأسیس قاعدة کلیة فی العیب، و یدل علیه العرف أیضا، و النقص عن الخلقة معلوم لکل أحد و المراد بالزیادة: الزیادة فی غیر جهة الکمالات، فزیادة إصبع واحدة مثلا فی العبد أو الأمة نقص بخلاف زیادة حسنها و جمالها بلغت ما بلغت، و المرجع فی النقیصة و الزیادة العینیة هو ثقات أهل الخبرة من کل متاع و مع الشک فالمرجع أصالة اللزوم.
و المراد بالنقص و الزیادة ما کان موجبا لنقص المالیة و الأغراض النوعیة المعاملیة، إذ رب شی‌ء یکون عیبا فی نفسه و لا یوجب النقص فی المالیة و الغرض المعاملی و رب شی‌ء یوجب النقص فی المالیة و الغرض المعاملی و لا