(مسألة 7): لو باع شیئا نسیئة یجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغیره سواء کان مساویا للثمن الأول أو أزید منه أو أقل، و سواء کان البیع الثانی حالا أو مؤجلا {19}، و ربما یحتال بذلک
_____________________________
درهم- أو قال بعشرین ألفا- و أؤخره بالمال قال علیه السّلام: لا بأس» [1]، إلی غیر ذلک من الأخبار الصریحة فی الجواز و الظاهرة فی عدم الجواز مع جعل الزیادة فی مقابل التأخیر و لا یقدح فی ذلک کونه نحو حیلة من التخلص من الربا بعد اذن الشارع له فی هذه النصوص و عمل الأصحاب بها و هذه کلها من عنایات الشارع و تسهیلاته لأمته و نعمت الحیلة ما یفر بها من الباطل إلی الحق.
{18} للأصل، و الإجماع، و النصوص منها صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی الرجل یکون علیه دین إلی أجل مسمی فیأتیه غریمه فیقول:
انقدنی من الذی کذا و کذا واضع لک بقیته أو یقول انقدنی بعضا و أمد لک فی الأجل فیما بقی فقال: لا أری به بأسا ما لم یزد علی رأس ماله شیئا یقول اللّه عز و جل فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِکُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ [2]، و قریب منه غیره.
{19} للأصل، و الإطلاقات کتابا و سنة، و إطلاق جملة من الأخبار الخاصة کصحیح ابن یسار قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یبیع المتاع بنساء فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه منه قال علیه السّلام: نعم لا بأس به فقلت له: اشتری متاعی فقال: لیس هو متاعک و لا بقرک و لا غنمک» [3]، و صحیح ابن حازم قال: