(مسألة 4): لو صدر منه فسخ و إمضاء للبیع و شک فی المتقدم و المتأخر فالبیع باق و لکن لا وجه لاحتمال الخیار {24}.

(مسألة 5): إذا وکل غیره فی إعمال الخیار فأمضی الوکیل و فسخ الموکل أو بالعکس یقدم ما صدر عن الموکل {25} هذا مع التقارب، و أما مع السبق و اللحقوق فیقدم السابق مطلقا {26}.

(مسألة 6): لو اشتری عبدا بجاریة مع الخیار و قال أعتقهما لا وجه لتقدیم الفسخ علی الإجازة هنا {27}.

الرابع من أحکام الخیار: انه یجوز للطرف الآخر التصرف فی مورد الخیار {28}.
_____________________________
خاص له لما سیأتی و التعدی عنه قیاس.
{24} أما الأول لأصالة بقاء البیع، و احتمال الخیار منفی للعلم بعدمه إما بالفسخ أو بالإمضاء.
{25} لکون الوکیل متفرعا علیه، و لانعزال الوکیل بعمل الموکل.
{26} إن قلنا بالانعزال من حین فعل الموکل و یقدم قول الموکل مطلقا ان قلنا بالانعزال من حین عقد الوکالة و المسألة سیالة فی موارد کثیرة.
{27} لعدم دلیل علیه، و کذا لا وجه لعتق خصوص العبد فقط.
نعم، یمکن أن یقال: ببقاء أثر العقد مع الشک فی الفسخ فی مثل هذا التعبیر و التفصیل یطلب من المطولات.
{28} لحصول الملکیة بمجرد البیع فالمقتضی للجواز و هو سلطنة الناس علی أموالهم موجود و المانع عنه مفقود لأن ما یتوهم من المانع انما هو تعلق حق ذی الخیار به و لکنه مدفوع لأن المانعیة إنما تثبت إذا تعلق الحق بشخصیة