(مسألة 5): یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد، و بإسقاطه بعد الرؤیة {239}، و بالتصرف فی العین بعد الرؤیة تصرفا کاشفا
_____________________________
صحیح جمیل المتقدم فلا وجه للتمسک به، لاحتمال أن یکون المراد بقوله «خیار الرؤیة» أی: الخیار عند الرؤیة بحیث تکون الرؤیة ظرفا لحدوثه و إعماله لا منشأ لحدوثه فقط، مع أن الإجماع مقید له علی فرض ثبوت الإطلاق و لا یجوز التمسک باستصحاب بقاء الخیار أیضا، لوجود الإجماع علی الخلاف، مع أن الموضوع غیر محرز، لما مر من احتمال کون الرؤیة ظرفا لإعمال الخیار لا لحدوثه فقط.
{238} لاحتمال أن یکون الإجماع مدرکیا مع إمکان المناقشة فی المدرک إلا إذا ثبت أنه تعبدی محض.
{239} أما الأول: فلعموم دلیل الوفاء بالشرط و قد تقدم التعرض للإشکال الوارد علی هذا الشرط فی اشتراط سقوط سائر الخیارات فی ضمن العقد و أجبنا عنه و لا وجه للتکرار فراجع، إذ الإشکال عین الإشکال و الجواب عین الجواب.
و أما الثانی: فلقاعدة ان لکل ذی حق إسقاط حقه إلا مع الدلیل علی الخلاف و هو مفقود و قد مر ما یتعلق بهذا فی الخیارات السابقة أیضا.
نعم، فی المقام إشکال آخر و هو أن إسقاط الخیار هنا یوجب بطلان أصل البیع، لصیرورته غرریا حینئذ فلا یبقی موضوع لأصل الخیار حتی یحکم بسقوطه.
و فیه: ان الغرر إما عرفی، أو شرعی.
أما الأول: فالعرف لا یری هذه المعاملة مع شرط سقوط الخیار حین العقد أو إسقاطه بعده غرریا.