(مسألة 2): لیس للجاعل الفسخ، و الإمضاء، و إسقاط الخیار {61} إلا إذا کان الجعل بعنوان التوکیل، أو بمعنی جعل خیار له فی عرض خیار
_____________________________
ثمَّ ان الجعل إما لواحد، أو للمتعدد من حیث الطبیعة، أو من حیث المجموع، أو من حیث الاستغراق و حکم الأول من حیث الفسخ أو الإمضاء معلوم، و کذا الثانی لتحقق الطبیعة بصرف الوجود، فکل من بادر منهم إلی العمل بالخیار فسخا أو إمضاء یمضی ما فعله و لا وجه لبقاء الخیار بعد ذلک، و حکم الثالث کالأول، إذ المجموع من حیث المجموع کالواحد فمع الاتفاق یمضی فسخا أو إمضاء و مع الاختلاف یبقی الخیار.
و أما الأخیر: فمع الاتفاق فسخا أو إمضاء حکمه معلوم و مع الاختلاف فسخا و إمضاء یکون من مسألة تقدیم الفاسخ علی المجیز و یأتی تفصیله.
و هناک أقسام أخر لا وجه للتعرض لها إذ لیست إلا من الفروض العقلیة التی لا خارجیة لها و من شاء العثور علیها فلیرجع إلی حواشی شیخنا الأستاذ المحقق الغروی رحمه اللّه علی المکاسب.
و الظاهر أن المقام من سنخ الإیقاعات التی لا تحتاج إلی القبول.
نعم، یکون الرد مانعا لا أن یکون القبول شرطا و طریق الاحتیاط فی قبوله أیضا.
{59} لتحقق الغرر مع عدمه فیصیر البیع غرریا فیبطل کما مر.
{60} إذ لا معنی لجعل الخیار عرفا له إلا ذلک.
{61} إذ لا حق له بعد فرض انه فوض حقه إلی الغیر.