(مسألة 5): إذا کان التأجیل حقا للمدیون مشتریا کان أو غیره- فأسقطه باختیاره یجوز لصاحب الدین مطالبة الدین {14}.

(مسألة 6): لا یجوز تأجیل الثمن الحال بل مطلق الدین بأزید منه بأن یزید فی ثمنه الذی استحقه البائع مقدارا لیؤجله إلی أجل خاص، و کذا لا یجوز أن یزید فی الثمن المؤجل لیزید فی الأجل سواء وقع ذلک بنحو البیع أو الصلح أو الجعالة أو غیرها {15}، و یجوز ذلک بوجهین.
_____________________________
نظرهما إلی التخییر و هو یوجب الجهالة لو لم یکن معین فی البین و المفروض ان الشارع عینه بأقل الثمنین إلی أبعد الأجلین.
{13} للجهالة، و لأنه مستلزم للربا، و یمکن الإشکال فی الأول بعدم کون هذا النحو من الجهالة التی تؤل إلی العلم مانعا کما یمکن أن یشکل فی الثانی بأنه من الشرط الفاسد و قد مر عدم کونه مفسدا، و لا یجری ما تقدم من الخبرین الدالین علی الصحة بأقل الثمنین إلی أبعد الأجلین فی المقام، لاختلاف الموضوع فیکون من القیاس الباطل، و الحق ان هذه المسائل غیر منقحة فی کلماتهم مع فقدان النصوص فیها.
{14} لوجود المقتضی لجواز المطالبة و فقد المانع عنه بعد کون الأصل فی کل حق أن یکون قابلا للإسقاط إلا مع الدلیل علی الخلاف و هو مفقود فی المقام.
نعم، لو کان التأجیل حکما شرعیا أو حقا للدائن أو مشترکا بینه و بین المدیون لا یسقط بإسقاط المدیون حینئذ و لکن کل ذلک خلاف الفرض.
{15} لأن کل ذلک من الربا المحرم بالأدلة الثلاثة کما یأتی تفصیله فی محله إن شاء اللّه تعالی بل مورد نزول آیة الربا [1]، کان هذا القسم من الزیادة کما