(مسألة 10): إذا رضی البائع برده مع التغیر أو العیب مجانا أو مع الأرش یبقی التخییر {276}، و لو زال التغیر أو العیب الحادث قبل الرد یجوز الرد حینئذ {277}.

(مسألة 11): لو رد بالعیب السابق قبل ظهور العیب الجدید عنده ثمَّ بان الخلاف یصیر رده باطلا {278}، فلو أسقط المشتری الأرش بانیا علی اختیار الرد فحدث ما یمنع عنه من عیب أو نحوه فهل یصح الرد حینئذ أو یسقط الخیار بالمرة؟ وجهان {279} و الأحوط التصالح و التراضی.

(مسألة 12): هذا الخیار موضوعه رد العین فلو تلف العین و رضی البائع برد البدل أیضا فهل یصح أن یکون ذلک بعنوان خیار العیب أو لا؟
وجهان {280}.
_____________________________
بعینه، مع أن مفهوم الرد متقوم برد العین کما کان علیه حین البیع فیصح أن یقال انه مع التعیب عند المشتری و التغیر لا موضوع للرد حینئذ تخصصا.
{275} لانصراف الأدلة عنه.
{276} لأن سقوط الرد مع التغیر إنما هو لمراعاة حقه و مع إسقاطه لحقه فلا وجه لسقوط التخییر.
{277} لصدق قیام الشی‌ء بعینه فالمقتضی للرد موجود و المانع عنه مفقود.
{278} لصدق عدم کون المبیع حین الفسخ قائما بعینه.
نعم، لو رضی البائع بذلک فلا شی‌ء علیه.
{279} من جهة بنائه علی الرد فکأن الذی حدث لا أثر له فی إسقاط الرد، لعدم الموضوع له حینئذ، و من حیث أن مجرد البناء علی الرد من حیث هو بناء قلبی لا أثر له ما لم یکن مبرز لفظی فی البین فیؤثر مسقط الرد أثره.
{280} الظاهر عدم کونه من خیار العیب المعهود و لا بأس به ان کان بعنوان