و المتولی للبیع من یقوم بأمر الوقف {66} مع مراجعة الحاکم الشرعی و ملاحظة الخصوصیات و سائر الجهات {67}.[ (مسألة 17): لو لم یتمکن من شراء البدل ینتفع الموجودون بالثمن]
(مسألة 17): لو لم یتمکن من شراء البدل ینتفع الموجودون بالثمن و لو بالاتجار به إلی أن یتمکن من البدل {68}.
[ (مسألة 18): حکم عدم الانتفاع ببعض العین الموقوفة حکم عدم الانتفاع بکلها]
(مسألة 18): حکم عدم الانتفاع ببعض العین الموقوفة حکم عدم الانتفاع
بکلها فیجری فیه جمیع ما مرّ فی الکل {69} و لو کان سقوط المنفعة و
الانتفاع ما دامیا لا دائمیا بحیث حرم البطن الموجود عن الاستفادة فقط یجوز
التبدیل مراعاة لحق الموجودین مع عدم الإضرار بالنسبة إلی اللاحقین {70}.
[ (مسألة 19): لو کان للعین الموقوفة ناظر فبیعت لأجل عروض المجوز للبیع یبقی الناظر علی ما کان]
(مسألة 19): لو کان للعین الموقوفة ناظر فبیعت لأجل عروض المجوز للبیع یبقی الناظر علی ما کان {71}. _____________________________ {66} لفرض بقاء تولیته. {67} لاحتمال عدم شمول تولیته للبیع و انحصارها فیما یتعلق بالعین مع بقائها. {68} لأنه نحو تسبیل للمنفعة أیضا، فیشمله إطلاق أدلة الوقف. {69} للأدلة الدالة علی الحکم الثابت فی الکل بعد کون المنساق فیها انحلالیة. ثمَّ
انه لا فرق فی منشأ سقوط المنفعة و عدم الانتفاع بین أسباب ذلک من أی منشأ
حصل و بأی وجه اتفق و لذلک مناشئ شتی لا تعد و لا تحصی، کل ذلک للإطلاق
الشامل للجمیع. {70} لعین الدلیل فی سقوط المنفعة دائما. {71} للأصل، و عموم البدلیة إلا أن تکون فی البین قرینة معتبرة علی الخلاف.