responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 17  صفحه : 42

و المتولی للبیع من یقوم بأمر الوقف {66} مع مراجعة الحاکم الشرعی و ملاحظة الخصوصیات و سائر الجهات {67}.

[ (مسألة 17): لو لم یتمکن من شراء البدل ینتفع الموجودون بالثمن]

(مسألة 17): لو لم یتمکن من شراء البدل ینتفع الموجودون بالثمن و لو بالاتجار به إلی أن یتمکن من البدل {68}.

[ (مسألة 18): حکم عدم الانتفاع ببعض العین الموقوفة حکم عدم الانتفاع بکلها]

(مسألة 18): حکم عدم الانتفاع ببعض العین الموقوفة حکم عدم الانتفاع بکلها فیجری فیه جمیع ما مرّ فی الکل {69} و لو کان سقوط المنفعة و الانتفاع ما دامیا لا دائمیا بحیث حرم البطن الموجود عن الاستفادة فقط یجوز التبدیل مراعاة لحق الموجودین مع عدم الإضرار بالنسبة إلی اللاحقین {70}.

[ (مسألة 19): لو کان للعین الموقوفة ناظر فبیعت لأجل عروض المجوز للبیع یبقی الناظر علی ما کان]

(مسألة 19): لو کان للعین الموقوفة ناظر فبیعت لأجل عروض المجوز للبیع یبقی الناظر علی ما کان {71}.
_____________________________
{66} لفرض بقاء تولیته.
{67} لاحتمال عدم شمول تولیته للبیع و انحصارها فیما یتعلق بالعین مع بقائها.
{68} لأنه نحو تسبیل للمنفعة أیضا، فیشمله إطلاق أدلة الوقف.
{69} للأدلة الدالة علی الحکم الثابت فی الکل بعد کون المنساق فیها انحلالیة.
ثمَّ انه لا فرق فی منشأ سقوط المنفعة و عدم الانتفاع بین أسباب ذلک من أی منشأ حصل و بأی وجه اتفق و لذلک مناشئ شتی لا تعد و لا تحصی، کل ذلک للإطلاق الشامل للجمیع.
{70} لعین الدلیل فی سقوط المنفعة دائما.
{71} للأصل، و عموم البدلیة إلا أن تکون فی البین قرینة معتبرة علی الخلاف.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 17  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست