(مسألة 21): إذا وقعت المعاملة الربویة بین شخص و بین الظلمة، و أخذ ذلک الشخص الزائد یمکن أن یصححها الحاکم الشرعی {60}.

(مسألة 22): تقدم ذکر بعض الموارد التی لیس فیها الربا المعاملی تخصصا، و قد وردت موارد أخری نفی الشارع فیها الربا المعاملی و الربا القرضی {61} تخصیصا.
الأول: بین الوالد و ولده {62}.
الثانی: بین المولی و مملوکه {63}.
_____________________________
جنس واحد لا ما إذا ضمّ إلی الأقل شی‌ء آخر یکون بإزاء الأکثر.
{59} لتحقق المماثلة حینئذ، و وقوع الزیادة فی مقابل ماله عوض عرفا.
{60} لأن هذا المال الذی وقع بید ذلک الشخص مجهول المالک فی الواقع، فیهب جمیعه لذلک الشخص من باب ولایته علی ذلک، و المسألة سیّالة فی موارد شتی و فی الربا القرضی أیضا.
{61} لإطلاق الدلیل- الذی سیأتی ذکره- الشامل لکل من الربا المعاملی و الربا القرضی.
{62} للإجماع و النص، ففی خبر عمرو بن جمیع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: لیس بین الرجل و ولده ربا، و لیس بین السید و عبده ربا» [1]، و فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده، و لا بین أهله ربا» [2]، و غیر ذلک من الأخبار، و قد عمل بها الأصحاب.
{63} لما تقدم من النصوص، مضافا إلی الإجماع، و فی صحیح علی بن