(مسألة 1): یجوز الاعتماد علی إخبار البائع بمقدار المبیع فیشتریه مبنیا علی ما أخبر به إن حصل الاطمئنان من قوله {13}. و لو تبین النقص
_____________________________
هو واضح.
{11} لفرض إنه علم الوزن فی الأول و العدد فی الثانی، فیکون المقتضی للصحة موجودا و المانع عنها مفقودا، و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات فتأمل، فمن یقول بعدم الجواز أی فی ما إذا لم تحرز الکمیة و من یقول بالجواز أی فی صورة الإحراز.
{12} لأنه لیس من تقدیر المعدود بالکیل أو الموزون به، بل هو نحو اختصار مغن عن التفصیل و التطویل فی کل واحد منهما، و یدل علی ذلک أیضا صحیح ابن مسکان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «سئل عن الجوز لا نستطیع أن نعده فیکال بمکیال ثمَّ یعد ما فیه ثمَّ یکال ما بقی علی حساب ذلک العدد، قال علیه السّلام:
لا بأس به» [1].
{13} لجملة من الأخبار.
منها: صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: «أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یشتری الطعام أشتریه منه بکیله و أصدقه؟ فقال علیه السلام: لا بأس، و لکن لا تبعه حتی تکیله» [2].
و منها: مرسل ابن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «عن الرجل یشتری الجص فیکیل بعضه و یأخذ البقیة بغیر کیل، فقال علیه السّلام: إما أن یأخذ کله بتصدیقه، و اما