(مسألة 4): إذا اجتمع الورثة علی الفسخ فیما باعه مورّثهم فإن کان عین الثمن موجودا دفعوه إلی المشتری {11} و إن لم یکن موجودا اخرج من مال المیت {12} فإن لم یکن له مال فتشتغل ذمته به فیجب تفریغها بالمبیع المردود إلیه فإن بقی منه شی‌ء بعد ذلک یکون للورثة {13} و إن لم یف بتفریغ ما علیه یبقی الباقی فی ذمته {14}.
_____________________________
ارث حق القذف و حق القصاص و حق الشفعة کل فی محله إن شاء اللّه تعالی.
{11} لکون الثمن حینئذ ملکا للمشتری بلا فرق بین أن یقال بأن المثمن یرجع إلی المیت ثمَّ ینتقل إلی الورثة أو أنه یرجع إلی الورثة أولا و بالذات.
{12} لأن للورثة حق حل العقد فقط و أما من جهة النیابة عن المیت أو من جهة أنفسهم فالدلیل ساکت عنه فلا بد فیه من الرجوع إلی القواعد الخارجیة و مقتضاها رجوع کل من العوضین إلی من کان له حین العقد و من خرج من ملکه و هو المیت فیدخل المبیع فی ملکه فلا بد من إخراج العوض من ماله أیضا.
و توهم: أن المیت کالجماد و لا یتصور بالنسبة إلیه ملکیة.
فاسد: لأنها أمر اعتباری یصح اعتبارها بالنسبة إلی المیت أیضا، إذ الاعتباریات خفیفة المؤنة جدا مع أن ما للوارث حقا کان أو ملکا انما هو متفرع علی ما کان للمیت فمع إمکان الدخول فی ملک المیت و صحة اعتبار ذلک لا وجه لاعتبار ما هو متفرع علیه فلا بد من إخراج العوض من مال المیت، لأنه هو الذی دخل المعوض فی ملکه.
{13} لأن هذا من لوازم دخول المعوض فی ملک المیت و کون العوض علیه فیجری علیه حکم سائر دیون المیت فی وجوب تفریغ ذمته عن ترکته فإن بقی بعد ذلک شی‌ء یکون للورثة.
{14} لأن ذلک حکم الدیون المتعلقة بذمة المیت. و عن بعض انه علی