(مسألة 15): لو بیع الوقف یکون الثمن فی حکم المثمن فیشترک جمیع البطون فیه و یجری علیه کل ما کان للمثمن من الخصوصیات و الجهات {63}، و لا یحتاج فی جریان حکم الوقف علی الثمن إلی إجراء صیغة الوقف {64}.

(مسألة 16): یجب شراء ما فیه الصلاح بحکم الثقات و لو کان من غیر المماثل {65}،
_____________________________
ثمَّ انه لیس المراد بالمنفعة و الانتفاع صرف الوجود منهما بل النسبی منهما بالنسبة إلی العین الموقوفة فلا بد من ملاحظتهما بالنسبة إلیهما ثمَّ یحکم أهل الخبرة بأنها کالعدم بالنسبة إلی العین الموقوفة، و أظن أنه إذا عرضنا المسألة علی متعارف الناس یعترفون بأن إثباتها لا یحتاج إلی التطویل و یکتفون بما قلناه.
{63} اقتضاء للبدلیة إلا ما خرج بالدلیل.
{64} لأن نفس البدلیة تقتضی البدلیة فی جمیع ما للمبدل من الجهات خصوصا أظهرها ما لم یدل دلیل علی الخلاف.
ثمَّ إن لمن یتولی أمر البیع أن ینظر فیه و یتصرف فی الثمن بحسب المصلحة فربما تقتضی ابدال الثمن بعین آخر أصلح للوقف و لیس الثمن من هذه الجهة فی حکم العین الموقوفة فإن عدم جواز التصرف فیه بالنقل و الانتقال کان من جهة لزوم إبقاء العین مهما أمکن و مع سقوط هذه الجهة لا یبقی موضوع بالنسبة إلی الثمن بل له الإبدال إلی الصالح و الأصلح.
{65} إذ المناط کله مراعاة المصلحة و هی قد تکون فی غیر المماثل، و ما نسب إلی العلامة و ولده و غیرهما من وجوب شراء المماثل، لأنه أقرب إلی غرض الواقف لا وجه له صغری و کبری.