(مسألة 13): لو اشتری شیئا و لم یقبضه فإن کان مما لا یکال و لا یوزن جاز بیعه قبل قبضه {36}.
_____________________________
{33} لأن الأجرة کالنماء فی کونه تابعا للملک.
{34} لاحتمال الفرق بین الأجرة و النماء فی هذه الجهة.
{35} لأنه غاصب حینئذ فیؤخذ بعوض المنفعة التی فوتها علی المشتری.
{36} للأصل، و إطلاق أدلة الکتاب و السنة، و إجماع الفقهاء بقسمیه کما فی الجواهر، و نصوص خاصة ففی صحیح ابن حزم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إذا اشتریت متاعا فیه کیل أو وزن فلا تبعه حتی تقبضه إلا أن تولیه فإذا لم یکن فیه کیل و لا وزن فبعه» [1]، و فی صحیح الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قوم اشتروا بزا، فاشترکوا فیه جمیعا و لم یقسموه، أ یصلح لأحد منهم بیع بزه قبل أن یقبضه؟ قال علیه السّلام: لا بأس به، و قال ان هذا لیس بمنزلة الطعام ان الطعام یکال» [2]، و فی صحیح منصور قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل اشتری بیعا لیس فیه کیل و لا وزن إله أن یبیعه مرابحة قبل أن یقبضه و یأخذ ربحه؟
فقال علیه السّلام: لا بأس بذلک ما لم یکن کیل و لا وزن فإن هو قبضه فهو إبراء لنفسه» [3]، إلی غیر ذلک من الأخبار، مع موافقة الجواز للعرف و الاعتبار أیضا، إذ لا یتصور وجه یصلح للمنع.
و عن جمع الکراهة، لإطلاق النبوی: «لا تبعه حتی تقبضه» [4].