(مسألة 1): یعتبر فی ثبوت هذا الخیار أمران.
الأول: جهل المغبون بالقیمة فلو علم بها و مع ذلک أقدم علی المعاملة فلا خیار له مع ظهور الغبن {112}، و کذا مع الشک فضلا عن الظن
_____________________________
ثمَّ ان المغبون.
تارة: هو المشتری کما إذا اشتری بأکثر من ثمن المثل.
و أخری: هو البائع کما إذا باع بأقل منه.
و ثالثة: هما معا و المرجع فی ثبوته لهما أهل الحبرة فی المعاملات و قد ذکر الفقهاء وجوها لا تخلو عن المناقشة لعل أحسنها ما عن بعض مشایخنا من فرضه فیما إذا کانت قیمة الشی‌ء مجتمعا أزید من قیمته منفردا کمصراعی الباب مثلا فإذا فرض قیمة المصراعین مجتمعا ستة دنانیر و قیمة کل واحد منهما منفردا دینارین فباع أحد المصراعین بثلاثة دنانیر فالمشتری مغبون بدینار واحد و البائع أیضا مغبون بدینار واحد، لأن حیثیة الانضمام زالت بهذه المعاملة فنقصت قیمة المصراع الباقی علی ملک البائع.
ثمَّ انهم تعرضوا فی المقام لإشکال بالنسبة إلی التمسک بقاعدة الضرر حاصله: ان المدار فی الضرر المنفی فی العبادات و المعاملات هل هو الضرر المالی أو الضرر الحالی فإن کان الأول فلما ذا لم یعتبر فی الوضوء فإنهم یقولون بوجوب شراء ماء الوضوء و لو بأضعاف قیمته، و إن کان الثانی فلم لم یعتبر ذلک فی المعاملات فما وجه الفرق بینهما؟ و الجواب أن الضرر منفی مطلقا مالیا أو حالیا و انما یذکر المالی بالخصوص فی المعاملات لقوامها بالمالیات لا لأجل الاختصاص و انما خرج الوضوء فقط بوجوب شراء الماء و لو بأکثر من ثمن المثل لدلیل مخصوص [1]، فیکون ذلک تخصیصا لقاعدة الضرر بالنسبة إلی المال فقط فی خصوص الوضوء کذلک و بقی الضرر الحالی منفیا مطلقا.
{112} للإجماع، و لأنه هو الذی أقدم علی الغبن فلا تشمله أدلة ثبوت