فصل فی النقد و النسیئة

(مسألة 1): من باع شیئا و لم یشترط فیه تأجیل الثمن یکون نقدا و حالا {1}
_____________________________
و هما: من المعاملات النظامیة العامة لا تختص بمذهب و ملة بل جاریة فی جمیع الملل و الأدیان و جمیع الأمکنة و الأزمان.
و الشقوق العقلیة بالنسبة إلی العوضین أربعة: لأن کلا منهما إما نقد و یسمی بالنقد، أو المبیع نقد و الثمن مؤجل و یسمی بالنسیة، أو یکون بالعکس و یسمی بالسلف، أو کل منهما مؤجل و یسمی بیع الدین بالدین. و جمیع ذلک من المفاهیم المبینة العرفیة فلا یحتاج إلی البیان و شرح اللفظ.
و الکل صحیح إلا الأخیر فهو باطل بأقسامه الثلاثة.
الأول: بیع الکلی المؤجل بالکلی المؤجل.
الثانی: أن یبیع دینا سابقا علی العقد قبل حلوله أو بعده بدین کذلک.
الثالث: أن یبیع دینا سابقا بکلی مؤجل أو بالعکس و جمیع هذه الأقسام باطل للإجماع، و إطلاق قوله صلّی اللّه علیه و آله: «لا یباع الدین بالدین» [1].
ثمَّ أن بیع الدین بالدین أقسام کثیرة ربما تزید علی أربعین قسما تأتی الإشارة إلی بعضها فی کتاب الدین فی مسألة بیع الدین بالدین إن شاء اللّه تعالی.
{1} للإجماع، و ما هو المتعارف بین الناس، و لموثق عمار بن موسی عن