(مسألة 14): لا تجری تبعیة الفرع للأصل فی المکیلیة و الموزونیة {37}. فما کان أصله مما یکال أو یوزن فخرج منه شی‌ء لا یکال و لا یوزن لا بأس بالتفاضل بین أصله و ما خرج منه، و کذا بین ما خرج منه
_____________________________
أجنبیة عن الموضوعات العرفیة مطلقا، و إنما له تشریع الحکم فقط.
نعم، إذا ورد دلیل معتبر منه علی التحدید فیها، کما فی الکر و المسافة و نحوهما یتبع لا محالة، و لا وجه فی المقام للاستصحاب بأن یقال ان ما کان فی عصره فهو مکیل بالاستصحاب لفرض ان الموضوع تحت اختیار العرف یغیر و یبدل بحسب نظر الحکومات مثلا فی جمیع الأمکنة و البلاد، و ما کان کذلک لا وجه للاستصحاب عند التغییر بل یؤخذ بما هو المتحقق فعلا، و الظاهر ان الموضوع لا یحتاج إلی البحث بأکثر من ذلک فلا وجه للتطویل. و فی مثل ذلک لا وجه لدعوی الإجماع.
ان قلت: نعم و لکن المختلف فی بلدین مثلا لا یدخل تحت إطلاق أحد الخطابین لأنه من الترجیح بلا مرجح، مضافا إلی ما فی خبر القمی المتقدم «و لا یؤخذ فیه بالخاصة» فإنه یشمل ذلک فلا یجری فیه حکم الربا فیرجع حینئذ إلی أصالة الحلیة و الإباحة.
قلت: بل یدخل المختلفین تحت إطلاق کل من الدلیلین بالاعتبارین و لا محذور فیه، لأن انطباق الدلیل علی الموضوع قهری و أما انه لا یؤخذ فیه بالخاصة فیمکن أن یراد به الشاذ الذی یکون خارجا عن المتعارف و یکون خلاف الشائع منه.
{37} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق بعد عدم دلیل علی التبعیة من عقل أو نقل، و کون کل منهما له تحدید خاص فی إحراز کمیته عرفا، و یشهد لذلک نصوص خاصة فی موارد متفرقة، منها خبر عبد الرحمن عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«عن بیع الغزل بالثیاب المنسوجة و الغزل أکثر وزنا من الثیاب، قال علیه السّلام: لا