(مسألة 8): لا یثبت هذا الخیار فی غیر البیع من سائر المعاملات {222}.

(مسألة 9): لو رضی البائع بالتأخیر- أو ضمن الثمن ضامن عن المشتری- فلا خیار {223}.

(مسألة 10): لو اختلفا فی مضی الثلاثة فالقول قول المشتری {224}، و لو اختلفا فی کون العقد حالا أو مؤجلا أو تحقق القبض و عدمه فالقول قول البائع {225}.

(مسألة 11): لو تلف المبیع کان من مال البائع {226} فی الثلاثة
_____________________________
نعم، لو کانت قرینة خاصة فی البین دالة علی تعین الیوم التام بالخصوص یتعین و لکنها مفقودة مع اختلاف وقوع العقود فی الخارج بحسب الزمان و غلبة عدم وقوعها مقارنا لطلوع الشمس، و قد مر فی مباحث الحیض و خیار الحیوان بعض ما یناسب المقام فراجع.
{222} لأصالة اللزوم بعد اختصاص الأخبار بالبیع.
نعم، لو کان فی البین غبن یثبت الخیار من تلک الجهة فیها.
{223} لعدم الموضوع له فی الصورتین.
{224} لاستصحاب البقاء، سواء کان ذلک من جهة الاختلاف فی مبدأ العقد أو من جهة أخری.
{225} للأصل ما لم تکن قرینة علی خلافه.
{226} للنص، و الإجماع، ففی النبوی المعمول به: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» [1] و روایة ابن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل اشتری